وذلك بإسقاط الجنسية عن ۶۹ مواطنا. كما وأعلنت : إن هذا الإجراء يمثل مصداقا جليا لـ الإدانات الجماعية و العقوبات خارج إطار القانون وهو أمر لا يمكن قبوله في أي نظام قانوني متحضر.
وجاء في بيان لجنة حقوق الإنسان الايرانية: بحسب التقارير الموثوقة، يظهر من بين هؤلاء أشخاص من رجال الدين والمداحين والناشطين الاجتماعيين والنساء والرجال بل وحتى الأطفال والرضع، الذين حُرموا من حقهم الطبيعي في الجنسية، من دون أي إجراءات قضائية ومن دون تحقيقات قانونية وخارج نطاق صلاحيات الجهاز القضائي وبالاستناد فقط إلى أمر صادر عن ملك البحرين.
وأضاف البيان: من منظور القانون الدولي يُعد الحق في الجنسية من أكثر الحقوق جوهرية لكل فرد وإن المادة ۱۵ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعكس القانون الدولي العرفي تنص صراحة على أنه: لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.
وجاء في البيان: إن إقدام الحكومة البحرينية على إسقاط الجنسية عن الأفراد دون محاكمة عادلة ودون تمييز بين المتهمين وأفراد عائلاتهم (لا سيما الأطفال والرضع الذين لا دور لهم في التهم المنسوبة) يُعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية بموجب الفقرة ۳ من المادة ۲۴ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادتين ۷ و ۸ من اتفاقية حقوق الطفل.
وتابع البیان: تؤكد لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الاتهامات الواهية والمكررة بـ “دعم إيران” أو “التجسس لصالح جهات أجنبية” ليست سوى ذريعة لقمع المعارضين والانتهاك الممنهج لحقوق المواطنة في البحرين. إن هذا النهج القمعي يعيد إلى الأذهان السلوكيات اللاإنسانية للأنظمة الشمولية ويقوض بالكامل مصداقية أي ادعاءات حول سيادة القانون في البحرين.
وأضاف البیان: تطالب لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كافة الهيئات الرقابية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل وكذلك منظمة التعاون الإسلامي بإدانة هذا الإجراء غير الإنساني وغير القانوني إدانة رسمية وفورية ومطالبة الحكومة البحرينية بإعادة الجنسية لكافة الأفراد المعنيين (لا سيما الأطفال والرضع) دون أي تأخير والإعلان عن أنه لا يجوز حرمان أي فرد في البحرين من حقه الطبيعي في المواطنة بسبب الروابط العائلية أو المعتقدات السياسية.
وأکد البیان:إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعرب عن تضامنها مع العائلات المتضررة وتدين قاطعا هذا الإجراء اللاإنساني، تحذر من التداعيات الخطيرة لتفشي مثل هذه الممارسات وتؤكد على ضرورة التزام كافة الدول بمعايير حقوق الإنسان وحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.
كما تحتفظ لجنة حقوق الإنسان بمسؤولية إيران في نصرة المظلومين ومتابعة هذه القضية في المحافل الدولية وتدعو كافة المنظمات الحقوقية إلى إدراج أسماء البحرينيين المسؤولين عن هذ في هذا الإجراء ضمن قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
