وأشار عبدالأمير ربيهاوي، اليوم السبت، إلى القيود المفروضة على تصدير بعض المنتجات الزراعية في الحالات الاضطرارية، قائلاً: إن احتياجات الدول المجاورة باعتبارها أسواقاً مستقرة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا؛ ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى الاحتياجات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الجهاد الزراعي، قمنا بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي للحفاظ على أسواقنا المستهدفة، معرباً عن أمله في أن تؤدي التدابير المتخذة إلى رفع قيود التصدير عن منتجات الصناعات التحويلية للبتروكيماويات والصلب خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر ربيهاوي أن إقامة المعارض المحلية والأجنحة الدولية تلعب دوراً بارزاً في تنمية التجارة الخارجية، مضيفاً: إن إصدار تراخيص إيفاد البعثات التجارية وإقامة الأجنحة الدولية جاري العمل عليه حالياً.
وإلى جانب ذلك، فإن المكاتب الإقليمية -التي تمثل قلب المنظمة- على تواصل مستمر مع المراكز التجارية والمستشارين التجاريين في السفارات والقنصليات، وهناك تنسيق وتعاون تام في هذا الصدد.
وتطرق ربيهاوي إلى انعقاد اللجان المشتركة، قائلاً: إن إجراءات عقد اللجان المشتركة مستمرة، وقد اقتربت هذه العمليات من مراحلها النهائية مع دول مثل تونس، والنيجر، ونيجيريا، وعُمان وغيرها، ونأمل أن نترجم مخرجات هذه اللجان المشتركة إلى واقع عملي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب مديرعام مكتب غرب آسيا، فإن منظمة تنمية التجارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم اللجان الفرعية التابعة للجنة المشتركة (مثل اللجان التجارية، والصناعية، والتعدينية وغيرها)، وأردف قائلاً: لقد شكلنا هذه اللجان بالفعل مع عدة دول منها العراق، وتركيا، وسلطنة عُمان، وجنوب أفريقيا، ونعتزم تفعيلها ميدانياً لمتابعة مهام المنظمة بكل جدية بهدف تسهيل وتعزيز التجارة الخارجية مع الدول المجاورة وغير المجاورة في ظل هذه اللجان.
كما قيّم ربيهاوي نشاط المستشارين التجاريين والمراكز التجارية بالإيجابي، مضيفاً: إن رصد الاحتياجات الاستيرادية للدول المستهدفة يعد من ركائز مهام المستشارين التجاريين؛ حيث يقومون بإعلامنا بالطاقات التصديرية لتلك الدول، ونحن بدورنا نتابع تدفق الصادرات معها.
وفي الختام، أشار ربيهاوي إلى المراسلات التي أجراها مكتب غرب آسيا مع المحافظات الحدودية، قائلاً: لقد تمت دراسة الطاقات التصديرية لمحافظات هرمزغان، وخوزستان، وكردستان، وإيلام، وكرمانشاه، وآذربايجان الغربية، ونحن نتابع إمكانية استيراد السلع الأساسية والمواد الخام للإنتاج عبر المنافذ الحدودية لهذه المحافظات، وذلك بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للإدارات المحلية فيها.
