وصرح محمدعلي أمير فخريان، مستشهداً بالتوقعات التي تشير إلى نمو اقتصاد طاجيكستان بنسبة تتجاوز 8%، قائلاً: إن تطوير مشاريع البنية التحتية، الطاقة، الصناعات التعدينية، معالجة الخامات، الخدمات الفنية والهندسية، ودعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، تعد من أهم المحاور الاقتصادية لطاجيكستان في الأعوام المقبلة، وهو ما يمكن أن يخلق فرصاً مناسبة لتواجد النشطاء الاقتصاديين والشركات الإيرانية المؤهلة.
وشدد أمير فخريان على سياسة التصنيع التي تنتهجها طاجيكستان حتى عام 2030، موضحاً: أدت هذه السياسة إلى زيادة الطلب على الآلات الصناعية، المعدات الزراعية، الخدمات الفنية والهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، الأدوية، والتكنولوجيات الصناعية.
ووفقاً لفخريان؛ فإن دراسة هيكل التجارة الخارجية لطاجيكستان تظهر أن البلاد تواجه نقصاً في القدرات المحلية في مجالات تطوير الصناعات التحويلية، تحديث البنية التحتية، معالجة الخامات التعدينية، واستكمال سلاسل القيمة؛ مما يفتح باباً مناسباً أمام الشركات الإيرانية للمشاركة في المشاريع الصناعية والتعدينية ومشاريع البنية التحتية.
وأشار المستشار التجاري إلى الطاقات التصديرية لإيران، قائلاً: نمتلك حالياً قدرات ومزايا تنافسية مناسبة في مجالات الخدمات الفنية والهندسية، آلات الصناعات الغذائية والزراعية، معدات محطات الطاقة، مواد البناء، الصناعات الغذائية المصنعة، الأدوية والمعدات الطبية، مستحضرات التجميل، المنظفات، الصناعات البلاستيكية، والمنتجات الفولاذية؛ ويبدو أن بإمكاننا تلبية جزء من احتياجات السوق الطاجيكية.
