ودان وزراء خارجية باكستان، ومصر والسعودية وقطر والأردن ولبنان وتركيا، وإندونيسيا، وجيبوتي، وجمهورية الصومال الاتحادية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، وموريتانيا، والجزائر، بأشد العبارات، الخطوة غير القانونية وغير المقبولة التي اتخذتها منطقة “أرض الصومال” المزعومة بافتتاح “سفارة” مزعومة في القدس المحتلة.
وأكّدت هذه الدول، في بيان، أنّ ذلك “يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ويمثل تعدياً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة”.
وأكّد الوزراء مجدداً رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى “ترسيخ واقع غير شرعي في القدس المحتلة، أو منح الشرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما كرروا أنّ “القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأنّ أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي باطلة ولاغية وبدون أي أثر قانوني”.
وشدد الوزراء كذلك على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض وحدة الأراضي الصومالية أو تنتهك سيادتها.
والثلاثاء، أعلن ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال”، عزمه افتتاح سفارة له في القدس، فيما رحبت “إسرائيل” بالخطوة.
وقال محمد حاجي، سفير الإقليم لدى “إسرائيل”، في تدوينة على منصة “إكس”: “يسعدني أن أعلن أن سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس”، حسب تعبيره.
وأضاف أنه “سيتم افتتاح السفارة قريباً، بينما ستفتتح” إسرائيل” أيضاً سفارتها في هرجيسا، ما يعكس الصداقة المتزايدة، والاحترام المتبادل، والتعاون الاستراتيجي”، على حد زعمه.
وكانت “تل أبيب” قد أعلنت اعترافها بالإقليم في كانون الأول/ديسمبر 2025، لتصبح “إسرائيل” بذلك أول من يعترف بالإقليم دولياً، وهو ما رفضه الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لـ”تل أبيب”.
