وقد اعتبروا هذه الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأكد الوزراء، في بيانٍ مشترك، رفضهم أي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في مدينة القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات تخالف قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وشدد البيان على أنّ القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأنّ جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي باطلة ولا أثر قانونيًا لها.