وتشمل الشروط غير المنفذة إصلاحات في إدارة الموارد البشرية، وتشريعات الإفلاس للشركات الصغيرة، وآليات شفافة لاختيار المدعين العامين، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وفصل السلطات المحلية، وتنظيم الربط بشبكات المرافق.
وتأتي هذه التعثرات في ظل أزمة مالية متفاقمة تعاني منها أوكرانيا، مع عجز كبير في الميزانية واعتماد متزايد على الدعم الخارجي، وسط مطالب أوروبية بإصلاحات مالية وتشريعية أعمق.