وأكد منظم الاحتجاجات ومصدر أمني وقوع قتلى، الأمر الذي حول ملف منشأة الحجر الصحي الأميركية في كينيا إلى أزمة سياسية وأمنية.
وتأتي الاحتجاجات بعد أن أمرت المحكمة العليا الكينية بتعليق الخطة مؤقتاً، إثر دعوى رفعتها جهة حقوقية حذرت من مخاطر صحية ودستورية، لكن تقارير عن استمرار نشاط عسكري أميركي في الموقع زادت غضب السكان، الذين اعتبروا أن المشروع يمضي رغم التعليق القضائي.
ودافع الرئيس الكيني وليام روتو عن المشروع، معتبراً أنه جزء من تعاون صحي طويل الأمد مع الولايات المتحدة، ويمكن أن يخدم الكينيين وغيرهم، لكن تصاعد الاحتجاجات يحوّل الملف إلى قضية سياسية داخلية، ويضع الحكومة أمام سؤال السيادة الصحية، والشفافية في الاتفاقيات الدولية، وقدرة الدولة على إقناع السكان المحليين بإجراءات مرتبطة بالأوبئة.
ويهدف المشروع الأميركي إلى إنشاء منشأة بسعة مخصصة لمراقبة أميركيين تعرضوا لفيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية أو أوغندا من دون ظهور أعراض عليهم.
وتقول السلطات الأميركية إن أي حالة تظهر عليها أعراض ستُنقل للعلاج خارج الولايات المتحدة، ولكن الخطة تواجه اعتراضاً شعبياً وسياسياً في كينيا، حيث يرى المحتجون أنها تنقل مخاطر صحية أميركية إلى الأراضي الكينية من دون تشاور كافٍ مع المجتمعات المحلية.
وفي حال استمر التوتر، فقد يتحول المشروع إلى قضية سياسية ضد الحكومة، في ظل حساسية الرأي العام تجاه الاتفاقيات الأجنبية غير المعلنة بالكامل.
