وذكرت الحركة، في بيان، أنّ القرار يستند أيضاً إلى الموقف الذي أعلنه أمينها العامّ الشيخ قيس الخزعلي عام 2017 بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الارتباط التنظيمي بتشكيلات الحشد الشعبي.
وأضافت الحركة أنّ اللجنة ستتولّى استكمال الإجراءات والمتطلّبات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدّات والوسائل اللوجستية، إلى جانب التنسيق والارتباط بالقائد العامّ للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية.
وأوضحت الحركة أنّ اللجنة ستعمل برئاسة جواد الطليباوي وعضوية عدد من القيادات، بهدف استكمال الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية التنفيذ.
في هذا السياق، شدّد الإطار التنسيقي، الاثنين، على أنّ “اختيار النظام السياسي وممثّليه هو حقّ حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي، وأنّ قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية.
وأيّد قادة الإطار التنسيقي “ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفكّ الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة”.
