وتأتي القضية في ظلّ توتر مستمر في العلاقات بين باماكو وباريس منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة.
وكانت السلطات المالية أعلنت في آب/أغسطس 2025 اعتقال فيزيلييه إلى جانب جنرالين ماليّين وعدد من الأشخاص الآخرين، متهمة إياه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية والسعي إلى حشد شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية ضدّ حكومة الرئيس، أسيمي غويتا.
وبحسب مصادر قضائية، فإنّ الحكم صدر أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقّع أن يقضي المدان عقوبته داخل مالي. كما لوّح بعض المسؤولين الماليّين بأنّ القضية مرتبطة بمحاولات أوسع لزعزعة الأمن الداخلي في البلاد.
من جهتها، ترفض فرنسا الاتهامات الموجّهة إلى مواطنها وتعتبر القضية “ذات أبعاد سياسية”، فيما زادت الحادثة من حدّة التوتر بين البلدين بعد سنوات من التدهور في العلاقات الدبلوماسية والأمنية، خصوصاً منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي.
وتأتي القضية في وقت تواجه فيه مالي تحدّيات أمنية متصاعدة، مع استمرار هجمات الجماعات المسلحة وتزايد الضغوط على السلطة العسكرية التي تتولّى الحكم منذ الانقلابين اللذين شهدهما البلد عامي 2020 و2021.
