وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان له : “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها”. يُذكر أن النرويج اعترفت بدولة فلسطينية عام 2024.
ينصّ مشروع القانون المقترح—الذي يُتوقع أن يصادق عليه البرلمان النرويجي—على حظر استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يشمل الحظر كذلك المعاملات العقارية.
أشارت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، بينما تدّعي كيان الاحتلال وجود “روابط دينية وتاريخية” في الضفة الغربية لتبرير موقفه، في محاولة للطعن في حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024 بشأن تلك المستوطنات.
