من الصحافة الإيرانية

شيخ المقاومة يفكك رهانات واشنطن؛ ويدعو بيروت للتمسك بخيار المقاومة

رأى الكاتب الإيراني “حنيف غفاري” أن مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخيرة عكست رؤية حاسمة في الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكداً أن رفضه نهج حكومة نواف سلام القائم على التفاوض مع الكيان الصهيوني يجسد تمسك المقاومة بحماية الحقوق الوطنية، كما أن تأكيده عدم وجود أي تباين حقيقي بين واشنطن والكيان الصهيوني يكشف طبيعة المشروع المشترك الذي يستهدف لبنان والمنطقة.

وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة “وطن امروز”، يوم السبت 27 حزيران/ يونيو، أن الشيخ نعيم قاسم دحض الرواية التي تروج لوجود خلاف بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو بشأن الاعتداءات على لبنان، معتبراً أن القرار الصهيوني يبقى خاضعاً بالكامل للإرادة الأميركية، وأن إنهاء العدوان يتوقف على وقف واشنطن دعمها للمشروع الصهيوني، الأمر الذي يعكس، بحسب الكاتب، إدراك المقاومة العميق لطبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتابع: أن بعض وسائل الإعلام والقوى اللبنانية المحسوبة على التيار الغربي تسعى إلى ترسيخ فكرة الفصل بين واشنطن والكيان الصهيوني بهدف توجيه الرأي العام نحو خيارات سياسية تخدم مشروع التطبيع، إلا أن مواقف الشيخ نعيم قاسم أفشلت هذه الرواية وأعادت التأكيد على وحدة جبهة الخصوم.

ولفت غفاري إلى أن دعوة الشيخ نعيم قاسم المسؤولين اللبنانيين إلى إعادة تنظيم العلاقات مع إيران تعكس قراءة واقعية للتحولات الإقليمية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نفسها اضطرت، بعد فشل رهاناتها، إلى اللجوء للمفاوضات مع طهران، كما أن عدداً من الدول الإقليمية بات يتجه إلى تعزيز الحوار معها والاعتراف بالدور الإيراني في صياغة التوازنات الجديدة.

واختتم الكاتب بالتأكيد على أن إصرار الحكومة اللبنانية على الرهان على واشنطن والكيان الصهيوني يمثل، من وجهة نظره، خطأً استراتيجياً، مشدداً على أن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية سيادة لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا عبر التمسك بخيار المقاومة وتعزيز معادلة الردع التي أرستها.

قناة الاتصال المباشر.. خطوة لمنع المواجهة وترسيخ إدارة الأزمات بين طهران وواشنطن

رأى الناشط السياسي الإيراني “علي محمد نمازي” أن الحديث عن اتفاق أولي لإنشاء قناة اتصال عسكرية مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إذا ثبتت صحته، لا يمثل مجرد نتيجة لمفاوضات سويسرا، بل يعكس تحولًا في طبيعة إدارة المواجهة بين البلدين خلال مرحلة ما بعد الأزمات، ويؤشر إلى انتقال الاهتمام من التصعيد إلى احتواء المخاطر ومنع اندلاع مواجهات غير مقصودة.

وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة “آرمان ملي”، يوم السبت 27 حزيران/ يونيو، أن أهمية هذه القناة تنبع من كونها وسيلة لتجنب الحروب الناجمة عن سوء التقدير أو غياب التواصل، لاسيما في ظل التداخل العسكري القائم في المنطقة بين القوات الأميركية وقوى المقاومة المتحالفة مع إيران، إلى جانب الكيان الصهيوني وأطراف إقليمية أخرى، الأمر الذي يجعل أي خطأ ميداني قادرًا على التحول سريعًا إلى أزمة استراتيجية.

وتابع: أن إنشاء قنوات اتصال طارئة بين الخصوم يعد ممارسة معروفة في العلاقات الدولية، مستشهدًا بخط الاتصال المباشر الذي أُنشئ بين واشنطن وموسكو بعد أزمة الصواريخ الكوبية، معتبرًا أن أي آلية مشابهة بين الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأميركية تهدف إلى إدارة المخاطر وليس إلى تغيير طبيعة الخلافات القائمة.

ولفت نمازي إلى أن اختيار الدوحة لاستضافة هذه القناة المحتملة ليس مصادفة، بل يعود إلى الدور الوسيط الذي تؤديه قطر وثقة طهران بقدرتها على إدارة الاتصالات بعيدًا عن سياسات الضغط، موضحًا أن المباحثات الأخيرة أظهرت تركيز واشنطن على خفض التوترات الإقليمية وحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما يعكس أولوية إدارة المخاطر الأمنية بدلًا من السعي إلى حسم جميع الخلافات مع إيران.

واختتم الكاتب بالتأكيد على أن وجود قناة اتصال مباشرة يمنح الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدرة أكبر على إيصال رسائلها العاجلة في الظروف الحساسة، ويحدّ من احتمالات القرارات المتسرعة وسوء الفهم، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لهذه الآلية ستظهر في لحظات الأزمات، عندما يمكن لاتصال مباشر أن يمنع اندلاع حرب لا يرغب أي من الطرفين في وقوعها.

ترخيص أميركي مؤقت يفتح نافذة جديدة أمام صادرات النفط الإيرانية

رأى الدبلوماسي الإيراني السابق “كوروش أحمدي” أن إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية “أوفاك” ترخيصًا عامًا جديدًا (GLX) يسمح بإنتاج وتصدير وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها لمدة شهرين، يمثل تطورًا مهمًا يهدف إلى دعم مسار المفاوضات النووية وتقديم حافز عملي لإيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تحولًا واضحًا مقارنة بسياسة “الضغط الأقصى” التي سعت إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.

وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة “دنياي اقتصاد”، يوم السبت 27 حزيران/ يونيو، أن الترخيص لا يقتصر على السماح ببيع النفط، بل يشمل خدمات الشحن والتأمين والخدمات المصرفية واستلام العائدات عبر النظام البنكي، إضافة إلى الخدمات المينائية وتموين السفن وصيانتها، كما يتيح تصدير النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ويجيز إجراء المدفوعات بالدولار إلى إيران والحكومة الإيرانية وحتى الأشخاص الخاضعين للعقوبات، ضمن إطار مالي مؤقت.

وتابع: أن الترخيص يرتبط بمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وأن صدوره بعد خمسة أيام فقط من توقيعها يمنحه قيمة قانونية وتنفيذية مباشرة، خلافًا للالتزامات السياسية التي لا توفر ضمانات عملية للشركات والبنوك وشركات التأمين وأصحاب السفن.

ولفت أحمدي إلى أن الترخيص الجديد يتجاوز الترخيص السابق (GLU) الصادر في آذار/ مارس، إذ يسمح بتصدير المنتجات مباشرة من الأراضي الإيرانية، كما أنه لا يستثني الصين من نطاقه، بخلاف الترخيص الخاص بفنزويلا، ويعكس مؤشرات سياسية بشأن توجهات الإدارة الأميركية.

وأوضح أن الترخيص العام يمنح المتعاملين إعفاءً من طلب تراخيص فردية، ويخفف جانبًا من العقوبات الأولية والثانوية، بما يتيح هامشًا أوسع للتبادل التجاري، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات بالدولار والتعامل مع منتجات الجهات الخاضعة للعقوبات يفتح المجال أمام معاملات أوسع، رغم استمرار بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخارجية الأميركية.

واختتم الكاتب بالتأكيد على أن ترخيص (GLX) يبقى إجراءً مؤقتًا لا يعني إلغاء البنية الأساسية للعقوبات الأميركية، إذ إن انتهاء مدة العمل به سيؤدي إلى عودة القيود السابقة ما لم يتم تمديده ضمن إطار التفاهمات بين الجانبين.