وذلك عقب مقتل مهاجرَين برصاص عناصرها في ولايتي ماين وتكساس، مع استثناء القضايا الجنائية والعمليات المشتركة.
وأكد مستشار الهجرة توم هومان أنّ القرار مؤقت. وجاء التعليق وسط تصاعد الانتقادات للوكالة بسبب استخدام القوة القاتلة خلال حملات توقيف وترحيل المهاجرين.
كما أثارت هذه العمليات احتجاجات حقوقية وسياسية، بسبب أساليب التوقيف المسلحة، وغياب كاميرات الجسد في بعض الحوادث، والمطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.