وقالت ان هذا الاجراء يتعارض وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ويعتبر وفقا للقرار 3314 للجمعية العامة للامم المتحدة، مصداقا للعمل العدواني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية. واعتبرت الخارجية الايرانية في بيان هذا القرار بانه يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الاساسية لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
وتابعت ان الساسة البريطانيين اتخذوا القرار بالتماشي مع هذه الاجراءات علما منهم بان الهجمات العسكرية الامريكية على ايران والتي بدات مع مشاركة الكيان الصهيوني وما زالت مستمرة، تعد عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للمبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي. لذلك فان اي مشاركة او تعاون في التمهيد لهذه الهجمات وتنفيذها، سيعد بممزلة تواطؤ في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب.
واكدت الخارجية الايرانية في بيانها ان هذا ا لقرار، يدحض اكثر فاكثر مزاعم لندن حول دعم سيادة القانون وحقوق الانسان والسلام و الامن الدوليين.
ورات ان اجراء الحكومة البريطانية يذكر بماضي تدخلات بريطانيا في شؤون ايران واكدت ان هذا التوجه وفضلا عن كونه يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية لبريطانيا في احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، يذكر بالتدخلات التاريخية لهذا البلد ضد الشعب الايراني بما في ذلك انقلاب 19 تموز/يوليو 1953 والدعم الشامل لنظام صدام في الحرب المفروضة وفرض العقوبات غير القانونية تحت ذريعة الموضوع النووي ومواكبة امريكا في ما يسمى “آلية الزناد” وكذلك الافتراء على حرس الثورة الاسلامية.
واكدت وزارة الخارجية في الختام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها ومصالحها وامنها القومي امام اي عدوان، وان اي طرف يشارك باي شكل في العدوان العسكري على ايران، سيتحمل مسؤولية تداعيات وتبعات قراره.
