وجاء في بيان لوزارة النفط يوم الاحد: في الأسابيع الأخيرة، ومع تزايد التكهنات حول تغييرات محتملة في وزارة النفط، ظهرت سلسلة من الادعاءات حول أداء الوزارة في مبيعات النفط وعائدات النقد الأجنبي.
واضاف: في بعض هذه الروايات، يُعزى انخفاض موارد النقد الأجنبي في البلاد مباشرةً إلى ضعف مبيعات النفط، بل ويُزعم أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار بسبب أداء وزارة النفط. وتابع: بلغ إجمالي مبيعات النفط وعائدات النقد الأجنبي منها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 1404 هـ.ش (انتهى في 20 اذار/مارس 2026) حوالي 8 مليارات دولار.
واضاف: في حين تجاوز هذا الرقم 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1405 هـ.ش، على الرغم من استمرار العقوبات، والضغوط على أسطول الشحن، والقيود المفروضة على السوق الصينية، بل وحتى اندلاع الحرب. وختم البيان: بمعنى آخر، في فترة كان يُتوقع فيها أن تُقلل الضغوط الخارجية بشدة من قدرة إيران على تصدير النفط، لم يتوقف تدفق مبيعات النفط وتحصيل الإيرادات ، بل يُظهر اتجاهاً تصاعدياً.
