وأفادت مصادر إخبارية ، بأن العقوبات الواسعة التي دعا اليها البرلمانيون البريطانيون ضد الكيان الصهيوني، تشمل “وفقاً للتقرير”، حظر بيع الأسلحة، وعقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى حظر شراء وبيع منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من النقاش في البرلمان البريطاني حول مشروع قانون يعرف بـ”العقوبات من أجل السلام”، وهو مشروع تقدم به حزب العمال، ويؤكد على معاقبة المستوطنين المتطرفين، ووقف التجارة مع المستوطنات الصهيونية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في وقت سابق أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد تدعم اتخاذ تدابير ضد التجارة مع المستوطنات غير القانونية للكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لكالاس، فإن الخيارات التي يتم دراستها تشمل حظر استيراد السلع المنتجة في هذه المستوطنات، وفرض رسوم جمركية وقيود على الصادرات. في الوقت نفسه، ذكرت وكالة رويترز وجود خلاف بين وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد الواردات من المستوطنات الصهيونية، وكتبت أن المفوضية الأوروبية وعدداً من الأعضاء يعتقدون أن أي قرار في هذا الشأن يتطلب إجماعاً كاملاً من الدول الأعضاء.
في المقابل، يعتقد عدد آخر من الحكومات الأعضاء، بالإضافة إلى الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تمثل الدول الأعضاء، أن مثل هذا القرار يمكن أن يُمرر بأغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة عضواً على الأقل، تمثل 65% من سكان الاتحاد. من جهة أخرى، اتهم جدعون ساعر، وزير خارجية الكيان الصهيوني، كايا كالاس بمحاولة تمرير حظر التجارة مع المستوطنات باستخدام “الحيل الدبلوماسية”.
