أقامت 25 ولاية أميركية، بينها اثنتان يحكمها جمهوريون، دعوى قضائية على إدارة دونالد ترامب، الاثنين، على خلفية فرضه رسوماً جمركية على 60 دولة، معتبرةً أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.
وجاء في مذكّرة للولايات مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك أنّه “لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي”. ومن بين الولايات الـ25 المشاركة في الدعوى، 23 يقودها حكام ديموقراطيون، بينما يقود ولايتَي نيفادا وفيرمونت حاكمان جمهوريان.
ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إنّ “الولايات المتحدة تطبق حظراً على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5 في المئة وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في شباط/فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك. وفي السياق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك إنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ليست سوى بديل لرسوم سبق أن أبطلتها المحكمة العليا، التي كانت قد قضت، في وقت سابق، بأن “ترامب تجاوز صلاحياته بفرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية”، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنحه صلاحية فرض هذه الرسوم.
