وعُقد اجتماع مساء الخميس لمراجعة آخر مستجدات تنفيذ القرارات لتوفير الطاقة للوحدات الصناعية ، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، ونواب وزارة الطاقة.
وفي هذا الاجتماع، جرى استعراض آخر مستجدات تنفيذ سبعة قرارات صدرت في الدورة السابقة في مجال إمداد الطاقة للوحدات الصناعية ، كما جرى استعراض التقدم المحرز في الإجراءات، والعقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل لبعض القرارات، والتحديات القائمة.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات المتخذة، ودعا إلى تحديد دقيق لأسباب عدم تنفيذ بعض القرارات، وتقديم حلول عملية لإزالة العقبات، وأصدر الأوامر اللازمة لتسريع عملية التنفيذ ومنع أي انقطاع في أنشطة الوحدات الصناعية.
وأكد على أن قرار الحكومة وسياستها يتمثلان في مواصلة إمداد الوحدات الصناعية بالكهرباء ومنع توقف خطوط الإنتاج، مشددا على ضرورة دراسة أسباب عدم التنفيذ الكامل لبعض القرارات، والآليات التي يمكن استخدامها لإزالة العقبات وضمان تنفيذ القرارات المتخذة.
وأشار إلى الظروف الناجمة عن اختلال توازن الكهرباء في البلاد بسبب الأضرار التي خلفتها الحرب، معتبراً أن هذا الوضع، بالإضافة إلى فرض قيود على مختلف قطاعات الاستهلاك، يزيد الضغط على قطاع الكهرباء، وقال: “يعمل موظفو وعمال قطاع الكهرباء على مدار الساعة لتوفير الكهرباء للقطاعين المنزلي والعام، وكذلك لتوفيرها للصناعات قدر الإمكان، ولضمان عدم انقطاع دورة الإنتاج في البلاد”.
وفي إشارة إلى أهمية استمرار أنشطة الوحدات الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل، صرح قائلا: “يجب السعي لتوفير الكهرباء للصناعات في إطار رؤية وطنية، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الإنتاج وفرص العمل؛ لأن توقف الإنتاج، بالإضافة إلى الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تكون له آثار مباشرة وغير مباشرة على فرص العمل ومعيشة القوى العاملة”.
