وجاء الموقف خلال مشاركة وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، الخميس، في أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والتي خُصصت لبحث تطورات القضية الفلسطينية والقدس وتعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الإسلامية.
وأكد النفطي دعم تونس لـ” الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ووضع حد لمعاناتهم.
وشدد الوزير التونسي على رفض بلاده جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع العربي والإسلامي للقدس أو المساس بمقدساتها، داعياً إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي في المحافل الدولية للدفاع عن المدينة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني.
وتقاطع الموقف التونسي مع البيان الختامي للاجتماع، الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية والقدس، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، كما رفض محاولات فرض وقائع سياسية أو أمنية أو إدارية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق مواز، شهدت الدورة أيضاً انتخاب الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفاً لحسين إبراهيم طه. وأكد ولد الشيخ أحمد عقب انتخابه ضرورة تعزيز حضور المنظمة وتأثيرها وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه الدول الإسلامية.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضواً، وشارك وزراء خارجيتها في الدورة الاستثنائية التي انعقدت في جدة وسط تصاعد التطورات المرتبطة بالحرب على إيران والحرب في غزة والاستيطان والوضع في القدس والضفة الغربية.
