وضم الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ووزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، وبحضور رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.
وبحسب بيان لإعلام القضاء، فإن الاجتماع تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، وذلك بعدما استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وخلص الاجتماع إلى موقف موحد يمثل الدولة العراقية بخصوص التعامل مع هؤلاء المحكومين أو الموقوفين، يقوم على تجزئة التعامل مع ملفاتهم بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، واستناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، والاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يُقدَّم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق بخصوص هذا الملف.
