وقال المدعي العام بالوكالة ماندياي نيانغ إن المحكمة تبحث عن بدائل لمواجهة العقوبات التي قد تستهدف أفرادًا والمؤسسة نفسها، بما يهدد أنظمتها التكنولوجية وقدرتها التشغيلية.
وتأتي الضغوط بعد عقوبات أمريكية طالت مسؤولين في المحكمة، على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.
كما دعا مسؤول أمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ما وصفه بـ«التصفية المنهجية» للمحكمة، وحث دول الحلف على الانسحاب من نظام روما. وأكد نيانغ استمرار المحكمة في أداء مهامها، بالتزامن مع استعداده لقيادة محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وتمسكه بمبدأ عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة.
ويبقى نتنياهو مطالبًا بالامتثال لقرارات المحكمة والمثول أمامها قانونيًا.
