تدرس إدارة دونالد ترامب تغييرات جذرية على التعداد السكاني الأمريكي المقرر إجراؤه كل عشر سنوات، قد تؤدي إلى استبعاد ملايين المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وغير الحاصلين على الإقامة الدائمة.
وتقول الإدارة إن التعداد يجب أن يقتصر على المقيمين الذين تربطهم صلة وولاء كافيان بالولايات المتحدة. كما تتضمن المقترحات حذف بعض البيانات المتعلقة بالعرق والإثنية، وإعادة النظر في عدد من الأسئلة الديموغرافية الواردة في الاستبيان.
ويحذر باحثون وناشطون من أن هذه التغييرات قد تؤثر في توزيع الموارد الحكومية والتمثيل السياسي وعدد المقاعد في مجلس النواب والمجمع الانتخابي.
