المتحدث باسم السلطة القضائية أوضح أنه تم تقديم أكثر من 4500 تقرير قانوني حول حرب الأيام الاثني عشر إلى الأمم المتحدة خلال شهر واحد،.
وفي معرض حديثه عن مخططات الأعداء ضد الشعب الإيراني، أضاف: هذه القضايا ليست جديدة، فقد دأب الأعداء على تنفيذ مخططاتهم. واليوم، عُقد اجتماع في معهد البحوث القضائية بحضور نخبة من القضاة، ونعمل حالياً على وضع خطة شاملة ومسار للمطالب الموجهة ضد إيران في مختلف المجالات.
كما أكد المتحدث باسم السلطة القضائية على أهمية الإعلام في سياق الحرب الناعمة، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجيتين رئيسيتين: أولاً، دحض الروايات الكاذبة، وثانياً، بناء روايات صحيحة؛ وقد أنجز المعنيون عملهم في هذا المجال.
وفيما يخص الإجراءات القانونية والقضائية، أوضح كاظمي: تشير التقارير الواردة من القضاء والنيابة العامة والمحاكم إلى تسجيل أكثر من 302 ألف مُدّعٍ للمطالبة بتعويضاتٍ مادية ومعنوية. وقد شُكّلت فروعٌ قضائية خاصة، ويعمل أكثر من ألفي محامٍ على متابعة هذه القضايا، كما خُصّص فرعان قضائيان في طهران لهذا الغرض.
وأضاف مستعرضاً إحصاءاتٍ دقيقة: تم توثيق 126,600 حالة ضرر، وقُدّم نحو 110 آلاف طلبٍ للخبراء والوثائق، وأُنجزت أكثر من 79 ألف قضيةٍ تتعلّق بأضرارٍ لحقت بالمناطق الحضرية والسكنية، كما تم توفير تمثيل قانوني مجاني في 10,000 قضية، شملت أكثر من 8,000 مصاب وعائلاتهم.
وأعرب كاظمي عن أمله في أن نشهد، بفضل هذه الجهود الموحدة، تحولاً تاريخياً يعزز من فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
