وأفادت“إرنا” بأن سفير إيران لدى الأمم المتحدة أكد في رسالة وجهها أمس السبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو تشير إلى الاستخدام الواسع للقواعد العسكرية في أوروبا لدعم العمليات العسكرية الأمريكية، وهو ما تعتبره الجمهورية الإسلامية الإيرانية مخالفاً للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.
وأضاف في الرسالة: إن الأمين العام لحلف الناتو صرح في مقابلة بتاريخ 23 سبتمبر 2026 خلال فعالية عامة حول مستقبل الحلف، بأنه منذ 28 فبراير 2026، أقلعت “5000 طائرة” من القواعد الأوروبية دعماً لما سُمّي “عملية الغضب الملحمي” .
وأوضح أن هذا الرقم يغطي الفترة حتى منتصف أبريل فقط، مشيراً إلى أن العدد الفعلي بعد ذلك “قد يكون أكبر بكثير”.
وتابع درزي: إن هذه التصريحات – ونظراً لمكانة المتحدث ومحتواها – تؤكد الدور الملحوظ للأراضي والبنى التحتية الأوروبية في دعم الأعمال العسكرية للولايات المتحدة ضد إيران. ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن هذا الأمر قد يرتّب المسؤولية الدولية للدول المعنية، فضلاً عن المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الأوروبيين الضالعين في تخطيط أو إعداد أو تسهيل أو تنفيذ أعمال ترقى إلى مرتبة العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهیوني في إيران.
وصرح: كما تم الإعلان عنه مراراً وتكراراً في السابق، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأعمال العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهیوني ضدها انتهاكاً لسيادة إيران ووحدة أراضيها، وتتنافى مع المادة 2 “الفقرة 4″ من ميثاق الأمم المتحدة. واستناداً إلى المعلومات والمواقف المعلنة سابقاً، فإن هذه الأعمال لا تزال مستمرة، بما في ذلك من خلال الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، والذي تعتبره الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءً غير قانوني.
وأردف: كما تم إبلاغ الأمين العام ومجلس الأمن مسبقاً، ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن بعض الدول الأوروبية قد ساهمت في تسهيل هذه الأعمال من خلال وضع أراضيها وأجوائها ومنشآتها العسكرية وغيرها من القدرات اللوجستية والعملياتية تحت تصرف القائمين على تخطيط وإعداد وتنفيذ الهجمات المشار إليها ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن مثل هذا السلوك قد يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مفهوم المشاركة في عمل عدواني أو المساعدة عليه، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (XXIX) تحت عنوان “تعريف العدوان”.
