رفض الناخبون السويسريون بأغلبية تقارب 70% مقترحاً لتشديد قواعد الحياد وإدراج تعريف أكثر صرامة له في الدستور، وفق النتائج النهائية الرسمية. وكان المقترح سيقيّد قدرة سويسرا على فرض العقوبات الاقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي، كما يمنع مشاركتها في عقوبات دولية إلا بموافقة الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية إغنازيو كاسيس إن النتيجة لا تعني التخلي عن الحياد، مؤكداً أن سويسرا ستبقى دولة محايدة، مع احتفاظها بحق اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق مصالحها.
وعارضت الحكومة ومعظم الأحزاب المقترح، وأقر حزب الشعب السويسري اليميني، المؤيد للمقترح، برفض الناخبين له. . ويعود تقليد الحياد السويسري إلى عام 1815، عقب الحروب النابليونية.
