كتب أكثر من 12 خبيراً في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة إلى الحكومة الأميركية يحثّونها على وقف السياسات التي قالوا إنها تعرّض المهاجرين لخطر متزايد من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد، من خلال ترحيلهم إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أبرمت منذ العام الماضي، عدة اتفاقيات مع حكومات أفريقية لاستقبال المهاجرين الذين لا يمكنها إعادتهم قانونياً إلى بلدانهم الأصلية.
وكان العديد ممن تمّ ترحيلهم بموجب ما يُسمّى بترتيبات “الدولة الثالثة” حصلوا سابقاً على حماية من قضاة أميركيين، الذين رأوا أنهم قد يتعرّضون لانتهاكات في حال إعادتهم إلى أوطانهم.
وأفاد الخبراء بأنه تمّ ترحيل ما لا يقلّ عن 23 ألف شخص من رعايا دول ثالثة إلى 29 دولة وإقليماً. وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء خطر تعرّضهم للانتهاكات في بعض هذه الدول، مثل غينيا الاستوائية، حيث أشهرت الشرطة أسلحتها النارية في وجه المهاجرين.
وجاء في البيان “إنّ الأضرار الناجمة عن مخطط حكومة الولايات المتحدة هذا لم تعد افتراضية”، محذّراً من أنها تتسبّب في “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان”. وأضاف أنّ “الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الاتجار بالبشر وأفراد مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شديدة الضعف هم الأكثر عرضة للخطر”.
كما أرسل خبراء الأمم المتحدة رسالتهم إلى حكومات 35 دولة وإقليماً قالوا إنها أبرمت اتفاقيات مع واشنطن لقبول الأفراد المرحّلين. ويتمّ تكليف خبراء الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له برصد وتوثيق أزمات حقوق الإنسان المحدّدة، لكنهم مستقلون عن المنظّمة نفسها.
