هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة، بعدما اقتحمت المنطقة بعدة آليات عسكرية وداهمت محيط البناية، بمشاركة وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأفادت مصادر مقدسيّة بأنّ البناية المهدمة تتكوّن من 5 طوابق وتضمّ 10 شقق سكنية، مشيرةً إلى أنّ سلطات الاحتلال سلّمت السكان، أمس الاثنين، إخطاراً نهائياً بالهدم، بعد سنوات من ملاحقتهم بالإخطارات وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، مع رفضها الممنهج منحهم رخص بناء رغم محاولاتهم المتكرّرة للحصول عليها. وتأتي عملية الهدم هذه في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، بهدف التضييق على المقدسيين وتشريدهم.
ووفق بيانات محلية، نفّذت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث من عام 2026 نحو 139 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس (في الفترة الممتدة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر)، إضافة إلى إصدار 150 إخطاراً وقراراً يتعلّق بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات.
من ناحيتها، أكّدت محافظة القدس أنّ هدم الاحتلال البناء وتهجير سكانه يُعدّ تصعيداً خطيراً ضمن سياسة التهجير القسري لفرض واقع ديموغرافي جديد. وأوضحت المحافظة أنّ ذرائع “عدم الترخيص” لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونياً، في ظل حرمانه الممنهج للمقدسيين من حق التخطيط والبناء بالتوازي مع توسيع الاستيطان. وشدّدت على أنّ القدس جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة، وأنّ جميع إجراءات الهدم والاستيلاء باطلة ولا تُنشئ أي حق قانوني للاحتلال.
وحذّرت المحافظة من أنّ استمرار هذه السياسات يُشكّل مساساً مباشراً بالوجود الفلسطيني، مطالبةً بتحرّك دولي جادّ لإلزام “إسرائيل” باحترام القرارات الدولية والقانون الإنساني.
