وأضافت مهاجراني، الیوم الثلاثاء أن معاونية الشؤون القانونية التابعة للرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، وضعت على جدول أعمالها المتابعات المستدامة من أجل استيفاء حقوق هؤلاء المواطنين.
وأكدت هذه المسؤولة، على أن الحكومة واتباعا لتوجيهات إمامنا الشهيد (رض) الذي قال “حتى لو استغرقت المتابعات القانونية 20 عاماً، فلن نتنازل قيد أنملة عن حق المواطنين”، فهي ملتزمة بمواصلة هذا المسار بدقة وحزم إلى حين التوصل إلى النتيجة النهائية.
وفي جانب من تصريحاتها أشارت مهاجراني إلى قرار الحكومة حول تشكيل لجنة خاصة بشؤون مدينة ميناب، موضحةً أنه وبعد حادث الهجوم، أبدت مؤسسات مختلفة رغبتها في تبني أنشطة لخدمة هذه المدينة، وعليه فقد تقرر بهدف الحؤول دون تشتت هذه الجهود، أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع هذه اللجنة. وتابعت ان المهام الرئيسية للجنة ميناب تتمثل في متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المدينة وبصورة منسقة ومتكاملة.
