وأشار وزير الاتصالات إلى المهام الجوهرية للوزارة، قائلاً: «إن رسالتنا الأساسية تتمثل في تطوير تدفق البيانات، وإرساء العدالة في مجال الاتصالات، وتوسيع رقعة البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً؛ بيد أن هذه العملية لا تبلغ غايتها وقيمتها المضافة الحقيقية إلا حين يقترن التدفق المادي للسلع بتدفق البيانات».
واستناداً إلى شعار الاتحاد البريدي العالمي «شبكة بريدية واحدة، إمكانات لا حدود لها»، اعتبر هاشمي شركة البريد الوطنية إحدى الركائز الحيوية في الاقتصاد الوطني التي ينبغي أن تؤدي دور المحرك والدافع لعجلة التنمية.
وفي معرض حديثه عن اقتصاد القرى والمناطق العشائرية، أوضح هاشمي: «على الرغم من المساهمة الكبيرة للقرى في الإنتاج الوطني، إلا أن الرغبة في الهجرة نحو المدن لا تزال قائمة. إن مشروع الخدمة الإلزامية العامة للاتصالات وحده لا يفي بالغرض؛ فإذا استطعنا ربط التدفق المادي للسلع بتدفق البيانات، وإيصال المنتجات القروية إلى الأسواق الوطنية والدولية، فسنقطع دابر السماسرة والوسطاء، وستشهد القدرة الاقتصادية لمراكز الإنتاج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قفزة نوعية».
تحقيق الحوكمة القائمة على البيانات
واعتبر وزير الاتصالات مشروع الرمز الموحد للعنونة الجغرافية الوطنية (G-NAF) وإضفاء الهوية على الأمكنة، العمود الفقري للحوكمة الحديثة المعتمدة على البيانات، مبيناً أن الرمز البريدي والمحددات الجغرافية يكمل بعضهما بعضاً؛ إذ يجري في إطار مشروع (G-NAF) التحديد الدقيق للمواقع عبر مطابقة الرمز البريدي بالإحداثيات الجغرافية (الترميز الجغرافي).
وقدّم الوزير إحصائيات حول القفزة التي حققها المشروع، قائلاً: «إن نسبة التغطية بالترميز الجغرافي في المناطق الحضرية بلغت الآن ١٠٠٪ بصورة كاملة، بينما قفزت في المناطق الريفية من ٤٪ في مستهل الحكومة الرابعة عشرة لتصل إلى ٧٥٪».
إلزامية اعتماد الرمز البريدي
وأشار هاشمي إلى صدور اللائحة الاستراتيجية لمجلس الوزراء، مؤكداً: «بتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اشتراط تقديم الرمز البريدي المعتمد لإنجاز كافة المعاملات وتقديم الخدمات في أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أُبلغ القرار رسمياً إلى كافة الأجهزة التنفيذية».
وحول النتائج الملموسة لتطبيق هذا القرار، أفاد وزير الاتصالات: «تشير البيانات المسجلة إلى أن أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن قاموا، خلال ٢٤ ساعة، باستخدام الرمز البريدي المعتمد للتسجيل للاستفادة من خطة القسائم التموينية المدعومة عبر النافذة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الذكية».
طي صفحة ٤ عقود من الخسائر
وفي ختام كلمته، تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التحولات الهيكلية في شركة البريد الوطنية، قائلاً: «بفضل أتمتة العمليات وترسيخ الإدارة القائمة على مؤشرات الأداء، طوت شركة البريد الوطنية صفحة الخسائر التي امتدت لأربعة عقود، وأرست المسار السليم نحو تحقيق أرباح مستدامة».
واختتم هاشمي مشدداً: «على الصعيد السيادي، ينبغي للحكومة أن تنسحب تدريجياً من المستويات التنفيذية والتشغيلية وتفسح المجال للقطاع الخاص، ليتفرغ الجهاز التنفيذي لوضع السياسات العامة وممارسة دوره في إطار التنظيم الرقابي من الجيل الخامس».
