وأصدرت 12 دولة – بيلاروسيا، وبوركينا فاسو، والصين، وكوبا، وإريتريا، وإيران، ونيكاراغوا، والنيجر، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وزيمبابوي – بيانًا مشتركًا يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، خلال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمخصصة للأغراض السلمية.
وتلا غلام حسين درزي، السفير والقائم باعمال جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، هذا البيان المشترك في الاجتماع الأول للجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتضمن ثماني فقرات على النحو التالي:
1- نؤكد على أهمية التحقيق الكامل والفعال لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ولايتها القانونية المتمثلة في تسريع وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، ونؤكد مجدداً على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
2- نستذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 487 (1981)، الذي يدين بشدة أي هجوم عسكري على المنشآت النووية. كما نُشير إلى القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديداً الوثائق GC(53)/DEC/13، وGC(XXIX)/RES/443، وGC(XXIX)/RES/444، وGC(XXXIV)/RES/533، والتي تُجسّد بوضوح الموقف الراسخ للمجتمع الدولي الرافض للهجمات أو التهديدات بالهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة للأغراض السلمية.
3. نؤكد مجدداً أن الهجمات أو التهديدات بالهجمات على المنشآت النووية تُخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعارض جوهرياً مع أهداف ومقاصد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
4. نؤكد أن للهجمات على المنشآت النووية تداعيات خطيرة على السلامة والأمن النوويين، وتُشكّل تهديداً خطيراً لسلامة وفعالية ومصداقية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن بنية عدم الانتشار العالمية الأوسع نطاقاً.
5. نؤكد أن الهجمات على المنشآت النووية ستؤثر سلبًا على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون الدولي، وقد تُسفر عن تسرب مواد مشعة ذات عواقب وخيمة داخل الدولة المعنية وخارجها، بما في ذلك آثار بالغة على السكان المدنيين وأضرار بيئية طويلة الأمد.
6. نؤكد أن الصمت إزاء الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات يُقوّض المعايير الدولية الراسخة، ويُضعف الثقة في النظام القانوني الدولي، ويزيد من خطر تطبيع هذه الهجمات.
7. لذلك، نؤكد مجددًا على ضرورة الا تتعرض المنشآت النووية، اطلاقا وتحت أي ظرف من الظروف، للهجوم أو التهديد به.
8. ندعو جميع الدول الأعضاء إلى توحيد صفوفها في معارضتها القاطعة لأي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية، وفي الحفاظ على نزاهة ومصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي تعزيز السلامة والأمن النوويين، وفي حماية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون الدولي.
