وأفادت“إرنا” بأن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أدلى بهذه التصريحات يوم الخميس، خلال الاجتماع التخصصي لمديري وخبراء الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية؛ حيث أكد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية القانونية، والتوثيق الدقيق لحالات انتهاك حقوق الشعب الإيراني، والمتابعة المستمرة للأبعاد القانونية للتطورات، وإعداد ملفات قانونية وسياسية شاملة، وذلك في معرض استعراضه للاستراتيجيات المستقبلية للوزارة في المجالين القانوني والدولي
وقال غريب آبادي: إن دراسة الطاقات المتاحة لتثبيت المسؤولية الدولية للدول المنتهکة للحقوق، واتخاذ خطوات فاعلة في مسار استيفاء حقوق الشعب الإيراني، تُعد من أبرز أولويات هذا القطاع. كما شدد على أهمية تعزيز جودة حضور ومشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، مشيراً إلى ضرورة مراجعة وتحسين أساليب المشاركة، وتحديد الفرص الجديدة، والاستفادة القصوى من إمكانات المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
واعتبر غريب آبادي أن تعزيز المشاورات الهادفة مع الدول المتفقة في الرؤى والمستقلة، وتوسيع بناء التحالفات، وكسب الدعم الدولي لمبادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُمثل من متطلبات النهوض الفعال بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
