وأفادت إرنا، نقلاً عن العلاقات العامة للسلطة القضائية في محافظة كرمان، بأن “مهدي بخشي” صرّح مساء الخميس، مشيراً إلى الإجراءات الاستخباراتية التي نُفذت خلال الأشهر الأربعة الماضية في هذه القضية، بأن منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية في محافظة كرمان تمكّنت، بفضل الإشراف الاستخباراتي والإجراءات التخصصية، من تحديد الشبكة المذكورة وتفكيكها، في إطار الجهود الرامية لمواجهة الأنشطة المنظمة التي تستهدف أمن البلاد.
وأضاف أن التحقيق في أبعاد هذه الشبكة، وكيفية ارتباط أعضائها بالجهات التي تتولى توجيههم، وآلية تنفيذ برامج الاستقطاب والتدريب والتنظيم، مدرج على جدول الأعمال، موضحا أن مختلف جوانب القضية ستخضع للمتابعة من المنظورين الأمني والقضائي.
وضمن تأكيده على ضرورة حماية الأمن العام ومواجهة الأنشطة المنظمة التي تستهدف استقرار البلاد، شدد المدعي العام على أن أي عمل إجرامي يهدف إلى الإخلال بأمن المجتمع أو تنظيم أنشطة غير قانونية أو المساس بالأمن القومي، سيخضع للملاحقة في إطار القانون، وسيُتخذ بحق مرتكبيه الإجراء القانوني المناسب.
وأعرب “بخشي” عن تقديره لجهود القوات الاستخباراتية والأمنية في تحديد التهديدات وإحباطها، مؤكداً أن السلطة القضائية تتابع، في إطار صلاحياتها القانونية، القضايا المتعلقة بالأمن العام والقومي، مع مراعاة الأطر القانونية وحقوق المتهمين.
