في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية، تواصل إيران العمل على تطوير بنيتها التحتية السياحية وتوسيع قدراتها لاستقبال الزوار، مستندةً إلى الاستثمارات والمشروعات الجارية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والبرلمان لتجاوز التحديات التي تعترض نمو هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة تمسكها بهدف استقطاب 15 مليون سائح ضمن الخطة التنموية السابعة، مع تسريع تنفيذ المشروعات السياحية وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، استمرار الحكومة في العمل لتحقيق هدف استقطاب 15 مليون سائح، المدرج ضمن الخطة التنموية السابعة، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتوسيع التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتذليل العقبات التي تواجه تنمية قطاعات السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية.
وجاءت تصريحات سيد رضا صالحي أميري، عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدعم الإنتاج والرقابة على تنفيذ السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، خُصص لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الثلاثة، واستعراض الحلول القانونية والتنفيذية اللازمة لدعم خطط الوزارة وتسريع تنفيذ مشروعاتها.
ووصف صالحي أميري الاجتماع بالإيجابي، موضحاً أن الجانبين ناقشا المشكلات التي تعترض عمل الوزارة، والإمكانات التشريعية والبرامجية المتاحة أمام البرلمان للمساهمة في معالجتها، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية ويعزز فرص الاستثمار في المجالات المرتبطة بالسياحة والتراث.
وفي إطار الجهود الرامية إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وتحسين خدماته، أعلن صالحي أميري أن 3017 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ في مختلف أنحاء إيران، باستثمارات تقدر بنحو 1300 تريليون تومان، في مؤشر على حجم المشروعات الموجهة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات استقبال الزوار.
وأضاف أن 128 مشروعاً دخلت مرحلة التشغيل خلال أسبوع الحكومة، فيما جرى افتتاح 246 مشروعاً آخر خلال أسبوع السياحة، مشيراً إلى أن الوزارة تتوقع افتتاح أكثر من 100 مشروع إضافي خلال احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، في أيام «عشرة الفجر»، هذا العام.
ولفت إلى أنه رغم توقف جزء من أنشطة الوزارة خلال فترة الحرب، فقد شهدت المرحلة نفسها تفعيل نحو 500 مشروع، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى دفع عجلة التنمية في قطاعات التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.
وأكد صالحي أميري أن تحقيق هدف استقطاب 15 مليون سائح يتطلب، إلى جانب الاستثمارات وتطوير المنشآت والخدمات السياحية، توفير الأطر القانونية الداعمة وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية. وأشار إلى أن عدداً من القوانين التي تحتاج إليها الوزارة، ولا سيما في إطار الخطة التنموية السابعة، أُقر خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما أعلن الاتفاق على مواصلة الاجتماعات المشتركة مع اللجان البرلمانية المتخصصة، ولا سيما اللجنة الاقتصادية ولجنة دعم الإنتاج، وإعداد قائمة تفصيلية بالعقبات التي تواجه القطاعات الثلاثة، لعرضها على النواب ومتابعة معالجتها بالتعاون مع الحكومة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي إيران إلى تعزيز قدراتها السياحية وتطوير بنيتها التحتية، بما يهيئ الظروف اللازمة لاستقطاب مزيد من السياح، ويدعم مساهمة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية في التنمية الاقتصادية.
