قال كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي روبرت غارسيا، إن هناك تحقيقات يجب القيام بها بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالبيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وقال غارسيا إن هناك “عملاً تحقيقياً حقيقياً” ينبغي القيام به بشأن حملة إيلون ماسك (الملياردير الأميركي الداعم للجمهوريين) لتطهير الموظفين الفيدراليين، والتبرعات التي قدمتها الشركات لقاعة الرقص التابعة لترامب، فضلاً عن وصول شركات النفط الكبرى إلى الموارد في فنزويلا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
وأضاف غارسيا، في حديث لـ”سي إن إن”، أن “زمن عدم الرد على الانتقادات قد ولّى، مشيراً إلى أن الجمهوريين يخوضون معارك سياسية عنيفة ويهاجمون بكل ما أوتوا من قوة، وأن على الديمقراطيين التعامل بالمثل”. وشدد على ضرورة التحقيق في التقارير والادعاءات المتعلقة بشراء النفوذ مقابل الأموال، سواء ما يتعلق بقرارات العفو الصادرة لمصلحة مليارديرات ومتبرعين، أو تبرعات الشركات لقاعة الرقص، متسائلاً عن المقابل الذي حصلت عليه تلك الجهات.
وبرز ملف الفساد داخل إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة، عقب اتهامات وجهتها المستشارة السابقة في وزارة الصحة كالي مينز، لمساعدين في الإدارة بعرقلة الإصلاحات بهدف استرضاء المانحين من الشركات، ما أثار غضب عدد من الجمهوريين.
في سياق متصل، اتهم المرشح لرئاسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز، وزير الدفاع بيت هيغسيث، بإساءة استخدام سلطته وتقويض الأمن القومي، فضلاً عن تدبير الحرب على إيران، التي وصفها بـ”المتهورة والمكلفة”. واعتبر جيفريز أن الحرب على إيران أسهمت في رفع الأسعار بصورة كبيرة على الأميركيين وجعلت البلاد أقل أمناً، مشددا على ضرورة رحيل هيغسيث. وتوقع جيفريز وجود دعم قوي للغاية داخل الحزب الديمقراطي لعزل هيغسيث، الذي قال ترامب إنه ينوي الإبقاء عليه.
من جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي إنه يعتزم إجبار الكونغرس على إجراء تصويت بشأن عزل هيغسيث خلال الأسبوع المقبل، رغم أن الديمقراطيين لن يتسلموا الأغلبية في مجلس النواب قبل كانون الثاني/يناير. كما أبدى السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز انفتاحه الكامل على عزل وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور، وهو إجراء سبق أن طرحته السيناتورة الجديدة عن ولاية كارولاينا الجنوبية آني أندروز. وفي الإطار نفسه، أعلن عضوا مجلس النواب الديمقراطيان هانك جونسون وديبورا روس دعمهما عزل المدعي العام تود بلانش.
في المقابل، ردّ الجمهوريون على تهديدات الديمقراطيين باتهامهم بشن “حملة اضطهاد سياسي”، فيما أمر ترامب، الجمعة الماضي، وزارة العدل بفتح تحقيق مع الديمقراطيين على خلفية تهديداتهم بإجراء تحقيقات، متهماً إياهم بـ”ممارسة الابتزاز على أعلى المستويات”. ورغم تصاعد الدعوات إلى التحقيق والعزل، أبدى بعض الديمقراطيين تحفظات بشأن تحويل الفترة المتبقية من ولاية ترامب إلى سلسلة من التحقيقات، داعين إلى التركيز على تنفيذ السياسات التي خاض الحزب الانتخابات على أساسها.
وقال السيناتور الديمقراطي آدم هاميلتون، الذي انتُخب كأول سيناتور ديمقراطي عن ولاية كانساس منذ فترة الكساد الكبير، إن الأولوية بالنسبة إليه وللأميركيين، ولا سيما أصحاب الدخل الشهري، تتمثل في معالجة تكاليف المعيشة. وأضاف أنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا أمضى العامين المقبلين، وهما أول عامين له في مجلس الشيوخ، في الانشغال بالتحقيقات بدلاً من معالجة القضايا المعيشية. يأتي ذلك عقب الانتصارات الواسعة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، وتعهّده بتصعيد التحقيقات في قضايا الفساد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، والسعي إلى عزل عدد من كبار مسؤوليها.
