ورغم أن مسار الردود الإيرانية، منذ استهداف قاعدة عين الأسد في يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى اليوم، لم يكن دائماً تصاعدياً بصورة خطية، وشهد فترات من ضبط النفس والتأخير أو الامتناع عن الردّ الفوري، فإن مقارنة المحطات المفصلية لهذه المواجهة تُظهر أن فترات التوقف المؤقت لم تمنع اتساع نطاق المواجهة في المراحل اللاحقة؛ بدءاً من الهجوم المباشر على قاعدة أمريكية، مروراً بالهجمات المباشرة على الكيان المحتل، وصولاً إلى توسيع ساحة الاشتباك وتهديد مصالح الطرف المقابل في مختلف أنحاء المنطقة. ولم يكن التحول الأساسي في هذا المسار مجرد زيادة عدد الأسلحة المستخدمة أو مداها، بل تمثل في إعادة رسم حدود الردع. وفي ظل تكرار التهديدات الأمريكية بإشعال الحرب مجدداً، لم يعد السؤال المطروح اليوم ما إذا كانت رقعة المواجهة ستتسع أم لا، بل كيف ستختلف جغرافية الردع الإيرانية هذه المرة عن الجولات السابقة، من حيث طبيعة الأهداف ومدة الاشتباك وعدد المناطق المعرضة للأضرار؟
«عين الأسد»؛ ردّ مباشر مع إبقاء باب الخروج السياسي مفتوحاً
شكّل الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد في يناير/ كانون الثاني 2020، رداً على اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، إحدى المحطات الأولى لهذه المرحلة من المواجهة المباشرة والعلنية مع واشنطن.
ويعتبر مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل آيزنشتات، أن هذه العملية تمثل نموذجاً للجمع بين الردّ العسكري وإدارة التصعيد. ويرى، في تحليله، أن الإبلاغ المسبق لبغداد والرسائل التي أعقبت العملية كانا جزءاً من آلية أتاحت لإيران إظهار استعدادها للتحرك المباشر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة رغبتها في استمرار الحرب.
في ذلك النموذج، كانت طهران تسعى إلى إظهار كلفة الهجوم، وفي الوقت نفسه تحديد نقطة توقف المواجهة. وتكتسب المقارنة بين اللغة الدفاعية المستخدمة آنذاك والرسائل الحالية دلالة مهمة؛ إذ ينصبّ التركيز اليوم على سرعة الردّ، وتوسيع نطاق الأهداف، وغياب القيود الجغرافية. ولا يقتصر الاختلاف على حدة الخطاب، بل يشمل أيضاً حجم الغموض المتروك بشأن نهاية الردّ ونطاقه.
المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني؛ رفع سقف الردّ
شكّل الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني في أبريل/ نيسان 2024، عقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، مرحلة أخرى من انتقال المواجهة إلى العلن. ووصف معهد بروكينغز هذه العملية بأنها أول هجوم إيراني مباشر على الكيان، في تطور غيّر الحدود الفاصلة بين المواجهة غير المباشرة في معظمها والتبادل العلني للقوة العسكرية.
في الوقت نفسه، حذّر المسؤولون العسكريون الإيرانيون من المرحلة التالية. وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة آنذاك الشهيد الفريق محمد باقري: «إذا أقدمت “إسرائيل” على أي عمل انتقامي ضد إيران، فإن ردّنا سيكون أكبر بكثير من العملية العسكرية التي نفذناها الليلة». وحذّر أيضاً من أن مساعدة الولايات المتحدة للكيان الصهيوني قد تجعل القواعد الأمريكية عرضة للردّ. وهكذا شمل التهديد المعلن زيادة شدة الردّ وتوسيع دائرة الأطراف المستهدفة في آن واحد.
وأتاح الهجوم الذي نُفّذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه فرصة لإجراء مقارنة عملية. فقد أفادت دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي بأن إيران أطلقت نحو 180 صاروخاً باليستياً، وأن عدد الصواريخ الباليستية المستخدمة كان أكبر مقارنة بهجوم أبريل/ نيسان، كما سُجلت أضرار أكبر في محيط القواعد التابعة للكيان الصهيوني.
لا يمكن تفسير هذا التحول بالعدد الإجمالي للمقذوفات وحده. فقد وصف تقرير صادر عن البرلمان البريطاني عملية أبريل/ نيسان بأنها شملت نحو 330 مقذوفاً، بينها نحو 120 صاروخاً باليستياً، في حين تضمنت عملية أكتوبر/ تشرين الأول نحو 180 إلى 200 صاروخ. وكان ما جعل الردّ الثاني أكبر حجماً هو طبيعة مزيج الأسلحة المستخدمة، وارتفاع نسبة الصواريخ الباليستية، وتقلص الوقت المتاح للردّ، وليس بالضرورة زيادة عدد المقذوفات المطلقة.
التوقف عن الردّ لا يعني بالضرورة نهاية التصعيد
لم تبادر طهران إلى ردّ عسكري فوري بعد هجوم أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كما شددت على مبدأ التناسب في هجومها على قاعدة «العديد» الأمريكية في قطر في يونيو/ حزيران 2025، رداً على استهداف منشآتها النووية.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أن عدد الصواريخ المستخدمة كان مساوياً لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة ضدّ المنشآت النووية الإيرانية. وتُظهر هذه الحالات أن تقييد نطاق الردّ ظلّ أحد الخيارات المتاحة أمام طهران. غير أن آيزنشتات يرى أنه لا ينبغي الخلط بين التراجع المؤقت وانتهاء المواجهة. ويكتب أن طهران، عندما تواجه تحدياً في ظروف غير مواتية، قد تتراجع لتجنب المواجهة، ثم تعود إلى التحدي «في زمان ومكان آخرين أو باستخدام أدوات مختلفة».
ويكتسب هذا التمييز أهمية في فهم المسار طويل الأمد؛ فتوقف إحدى الجولات لا يعني بالضرورة بقاء سقف الجولة التالية عند المستوى نفسه. وتؤكد التحليلات المنشورة بشأن العدوان العسكري الجاري اختلافه عن الأنماط السابقة. وتكتب مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مونا يعقوبيان، في مقال بعنوان «استراتيجية إيران الحربية: لا تضبط الردّ، بل صعّد»: أن «إيران، من خلال تحركها الواسع منذ البداية، تبدو وكأنها استوعبت جيداً دروس المواجهات السابقة».
وتشرح يعقوبيان التحول في الاستراتيجية الإيرانية من خلال محورين: «التصعيد الأفقي»، أي توسيع الرقعة الجغرافية للحرب، و«التصعيد العمودي»، أي زيادة حدة المواجهة عبر تغيير الأهداف والتكتيكات والأسلحة. ويمنح هذا الإطار مفهوم الردّ الأكبر معنى أوسع؛ إذ يمكن زيادة الضغط من خلال نقل الحرب إلى مجالات جديدة، حتى إن لم يكن عدد المقذوفات هو المعيار الأساسي.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية حميد رضا عزيزي، في مقابلة مع مؤسسة كارنيغي في مارس/ آذار 2026: «ما تفعله إيران الآن ليس مجرد ردّ عسكري، بل محاولة لإرساء ردع جديد تحت النيران». ويرى عزيزي أن الهدف يتمثل في إيجاد معادلة ترفع عتبة الإقدام على مهاجمة إيران، أي تغيير حسابات الطرف المقابل بشأن كلفة الحرب المقبلة.
وفي تقييمه للرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية، يوضح عزيزي هذا المسار بصورة أكثر صراحة، قائلاً: إن «طهران انتقلت منذ بداية الحرب تدريجياً من تركيزها التقليدي على الردّ المتناسب والانتقام، نحو نهج أكثر هجومية يهدف إلى فرض الكلفة على الأعداء». وأضاف: أن «التصريحات الجديدة تدفع بهذا المنطق خطوة أخرى إلى الأمام».
ووفقاً لهذا التحليل، فإن الهدف لا يقتصر على الردّ على الأضرار التي لحقت بإيران. ويقول عزيزي: إن «طهران تريد أن يصبح الهجوم المقبل باهظ الكلفة وغير قابل للتنبؤ إلى درجة تضطر معها واشنطن إلى إعادة النظر أساساً في هذا الخيار». وهكذا، فإن الرسالة الردعية، بدلاً من التعهد بردّ مماثل في الحجم، تستند إلى إبقاء نطاق التداعيات مجهولاً.
وقال الخبير في الشؤون الإيرانية بمعهد دراسات الأمن القومي التابع للكيان الصهيوني، داني سيترينوفيتش، لصحيفة فايننشال تايمز: إن «الهجوم الأمريكي – الصهيوني على البنى التحتية الحيوية الإيرانية يغيّر طبيعة الحرب بصورة جوهرية»، ويرفع بشدة احتمالات الردّ الإيراني على بنى تحتية مماثلة في الخليج الفارسي، ويجعل احتواء المواجهة أكثر صعوبة.
«جغرافيا أوسع من الماضي»
أكد قائد الثورة الإسلامية، سماحة السيّد مجتبى الحسيني الخامنئي، خلال لقاء مع القادة العسكريين، ضرورة مواجهة أي مستوى أو نوع من التهديدات بردّ «فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». كما شمل الأمر بتحديث بنك الأهداف الأصول الأمريكية والصهيونية «المادية وغير المادية».
وجاء البيان اللاحق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ليجعل المقارنة مع الماضي أكثر وضوحاً، إذ أعلن وضع «بنك جديد لأهداف العدو وأصوله في نطاق جغرافي أوسع من الماضي» على جدول الأعمال. وشدد البيان نفسه على الردّ بقوة وشدة ومن دون قيود جغرافية، وهي عبارات تُظهر أن توسيع نطاق التهديد المعلن ليس مجرد استنتاج يتوصل إليه المحللون.
وقال وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب في مجلس الشورى الإسلامي، منوشهر متكي، في مقابلة تلفزيونية: إن «المواجهة المقبلة لن تكون حرباً إقليمية»، وإن الحرب، في حال تعرض إيران لهجوم، «ستصل إلى أوروبا». ويوسع هذا التحذير النطاق السياسي للتهديد، وإن كان لا يثبت بحد ذاته امتلاك القدرة أو اتخاذ قرار نهائي بمهاجمة دولة محددة.
كما وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اللواء محسن رضائي، رسالة إلى الدول الأوروبية، ربط فيها دعمها للكيان الصهيوني بتكاليف الحرب، وكتب: «عندما كنتم تهتفون تأييداً لجرائم الحرب، ألم يخطر ببالكم أن تداعياتها قد تطالكم أنتم أيضاً؟ للحرب والاغتيالات ثمن؛ والآن جاء دوركم لدفع الثمن».
وحذّر وزير الخارجية عباس عراقجي، رداً على مواقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من أن طهران لن تلتزم بالقيود السابقة في حال تعرضها لهجوم جديد، وكتب: «لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن». كذلك ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، رداً على إعراب ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر، بالدعم السابق الذي أبداه ميرتس للهجوم الصهيوني على إيران. واستشهد بقائي بعبارة للشاعر الألماني فريدريش شيلر، رسم من خلالها صورة للانجرار مع «حصان الجنون الجامح» والسقوط في «هاوية الهلاك».
ولم يكن موقف بقائي تهديداً صريحاً بشن هجوم عسكري على أوروبا؛ لكنه عزز، إلى جانب تصريحات رضائي وعراقجي، الرسالة السياسية التي مفادها أن أوروبا، من وجهة نظر طهران، لا تستطيع اعتبار نفسها بمنأى عن تداعيات حرب تدعمها.
ويقدّم المحلل الدفاعي في مؤسسة جينز، جيريمي بيني، تفسيراً آخر، إذ يرى أن إزالة القيود الجغرافية لا تعني بالضرورة زيادة مدى الصواريخ، بل قد تشير إلى التخلي عن القيود المفروضة على استهداف بعض دول المنطقة. ومن هذا المنظور، قد يتمثل التحول الأهم في تغيير اختيار الأهداف، وليس مجرد تغيير المسافة التي تقع عليها.
تحذير جديد؛ حرب أكثر صعوبة في الاحتواء
يبدي المحللون قلقهم إزاء استئناف المواجهات، ويوجهون تحذيرات صريحة بشأن الجولة المقبلة من التصعيد. ويقول سيترينوفيتش: إن «إيران تبدو عازمة على إضافة أصول إلى بنك أهدافها لم تكن قد استهدفتها في العمليات السابقة، بما في ذلك البنى التحتية للاتصالات وأصول استراتيجية أخرى في دول الخليج الفارسي». والنتيجة المحتملة، بحسب قوله، هي «مواجهة أوسع بكثير وأطول أمداً وأكثر استنزافاً مما تأمل واشنطن».
وفي حديثه إلى صحيفة فايننشال تايمز، يعتبر سيترينوفيتش أن النقطة الحساسة تكمن في استهداف البنى التحتية الحيوية الإيرانية، وهو إجراء يرفع احتمالات الردّ على منشآت مماثلة في الخليج الفارسي، ويجعل الحرب «أكثر صعوبة بكثير في الاحتواء».
وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك إسبر، في التقرير نفسه: إنه «في حال بدء عمليات جديدة، ينبغي توقع ردود إيرانية غير متماثلة، بما في ذلك هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على البنى التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة». كما حذّرت المستشارة الأمنية العليا السابقة للحكومة البريطانية، لينيت نوسباخر، من أن استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران قد يؤدي إلى ردّ مماثل ضدّ منشآت الطاقة في الخليج الفارسي، وإلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
قلق إقليمي من دفع ثمن الجولة المقبلة
يوضح التقرير التحليلي الذي نشرته وكالة رويترز، الاثنين، مخاوف حكومات دول الخليج الفارسي انطلاقاً من هذا الأساس؛ فالقواعد التي أُنشئت لحمايتها قد تتحول في الجولة المقبلة إلى أسباب تجعلها عرضة للاستهداف.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يوم الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيراً إلى أنه «لا يمكن ترك القضية الإيرانية من دون حل، ولا يمكننا تحمل جولة أخرى من التصعيد»: «إن تصعيد المواجهات العسكرية بهدف الحصول على مزيد من المكاسب في المفاوضات لن يؤدي إلى نتيجة». وأكد: «يجب ألّا نصغي إلى أصوات المتطرفين الذين يريدون أخذ مسار المفاوضات رهينة».
وحذّر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال اجتماع المنامة، من أن جولة أخرى من الحرب ستكون «أكثر خطورة وتدميراً»، وأنها «لن تفضي إلى أي نتيجة».
وفي ظل هذه الظروف، فإن اتساع نطاق الخطوة المقبلة لا يعني بالضرورة شن هجوم منفرد أكبر حجماً، بل قد يعني زيادة عدد الأهداف، وإطالة أمد الردّ، وربط الأمن العسكري بقطاعات الطاقة والاتصالات والحياة اليومية في عدد أكبر من الدول. ويحذّر المحللون من أن هذا الاتساع بحد ذاته يجعل تحديد نقطة توقف المواجهة أكثر غموضاً.
ورغم أن صنّاع القرار في واشنطن قد يعتقدون أنهم قادرون على بدء جولة جديدة من المواجهات ضمن إطار زمني قصير ومحدد، فإن أي عمل عسكري جديد قد يتحول إلى عامل يجعل إنهاء الحرب أكثر صعوبة بالنسبة إلى جميع الأطراف.
