وقال دارمانان إن 7184 شخصاً أوقفوا أو احتجزوا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، خلال احتجاجات شهد بعضها أعمال شغب، فيما أوقف نحو 8 آلاف آخرين منذ سبتمبر/أيلول على خلفية الاحتجاجات الطلابية. وأوضح أن 3053 قضية مرتبطة بغلاء المعيشة أفضت إلى توجيه اتهامات، صدرت أحكام بالسجن في 466 منها، بينها 195 حكماً نافذاً.وأضاف أن الموقوفين في احتجاجات غلاء المعيشة شملوا 4523 بالغاً و2661 قاصراً، فيما أبقي خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.
وفي أحدث تحرك، شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات شهدتها مدن فرنسية الثلاثاء 17 نوفمبر /تشرين الثاني، وفق وزارة الداخلية، بينهم 28 ألفا في باريس. بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون، بينهم 175 ألفا في العاصمة.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب عام للمطالبة بزيادة الأجور، وانضم إليها طلاب المدارس والجامعات وعاملون في القطاع الخاص، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وتصاعدت التحركات بعد تعثر المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إذ ترى النقابات أن المقترحات الحكومية لا تلبي مطالبها، خصوصا مع استبعاد مشروع موازنة 2027 زيادة عامة لأجور موظفي القطاع العام للعام الرابع على التوالي.
وشهدت بعض المدن مواجهات أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما فرضت السلطات قيودا على التجمعات قرب مدارس وجامعات في باريس، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات خشية أعمال العنف.