تعود جريمة تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2024، إلى واجهة المشهد السياسي والقانوني الدولي، مع تقديم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومقره برلين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، بالتحقيق مع الرئيس السابق لجهاز الموساد ديفيد برنياع، والنظر في إصدار مذكرة توقيف بحقه في حال دخوله الأراضي الألمانية. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات متزايدة لملاحقة المسؤولين الصهاينة أمام القضاء الدولي والوطني، على خلفية العمليات العسكرية والأمنية التي أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين في لبنان وفلسطين.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على استهداف شخصية أمنية صهيونية رفيعة المستوى، بل تتجاوز ذلك إلى مساءلة طبيعة العمليات الاستخباراتية الصهيونية، وحدود توظيف التكنولوجيا في الحروب، ومدى المسؤولية الجنائية للقادة المشتبه في تورطهم في التخطيط لعمليات قد تشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. فالقضية لا تتعلق بمجرد تفجير أجهزة إلكترونية، بل تطرح إشكالية أعمق: إلى أي مدى يمكن تحويل أدوات الحياة اليومية إلى وسائل قتل واسعة النطاق، ثم التذرع بالاعتبارات الأمنية لتجنب المساءلة القانونية؟
من قيادة الموساد إلى قفص الاتهام.. برنياع تحت طائلة الملاحقة
تقدّم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة الاتحادية الألمانية، مطالباً بفتح تحقيق بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة لديفيد برنياع عن تفجيرات أجهزة البيجر والاتصال اللاسلكي في لبنان. إذ تولى رئاسة الموساد خلال فترة تنفيذ العملية، فيما تشير المنظمة الحقوقية إلى أن له دوراً أساسياً في التخطيط للتفجيرات وتنفيذها، استناداً إلى تصريحات منسوبة إليه ومعلومات أوردتها في شكواها.
وطالب المركز الألماني السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر في توقيفه في حال وصوله إلى ألمانيا، حيث كانت مقررة له زيارة إلى برلين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للمشاركة في فعالية داخل البرلمان الألماني.
وقال ألكسندر شوارتز، المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة القانونية في المركز، إن ألمانيا لا ينبغي أن توفر منصةً لأشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، مشيراً إلى أن تفخيخ آلاف أجهزة الاتصال وتفجيرها بعد توزيعها، من دون معرفة أماكن وجودها لحظة الانفجار، يثير مخاطر جسيمة تتعلق بإصابة المدنيين وقتلهم.
تفجيرات البيجر ..مدنيون في دائرة الاستهداف
في 17 و18 سبتمبر/ أيلول 2024، شهد لبنان سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي التي كانت قد وُزعت على عناصر من حزب الله. ولم تقتصر الانفجارات على مواقع عسكرية أو ساحات مواجهة، بل وقعت داخل المنازل والمتاجر والمستشفيات والشوارع والأماكن العامة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في بيئات مدنية يصعب فيها التحكم بنطاق الأضرار.
ووفق الأرقام التي أوردها المركز الحقوقي، أسفرت التفجيرات عن استشهاد 37 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي ومدنيون لا تربطهم بالعمليات العسكرية صلةً مباشرة.
ولم تكن الإصابات مجرد جروح عابرة، بل شملت حالات بتر للأطراف وفقدان البصر وتشوهات جسدية خطيرة، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالناجين وعائلات الضحايا.
تفخيخ أجهزة الاتصال ..انتهاك لقواعد القانون الدولي؟
تستند الشكوى الألمانية إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على أطراف النزاعات المسلحة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، كما تحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي تتسبب بأضرار مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
وتكمن خطورة هذه العمليات في أنها لا تستهدف أجهزة الاتصال فقط، بل تحوّل وسائل مدنية قد تكون موجودة في أي مكان إلى أدوات تفجير عشوائي، بما يجعل المدنيين عرضة للخطر دون تمييز أو إمكانية للتنبؤ بمكان وقوع الانفجار. ويثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ التمييز والتناسب، وحظر الهجمات العشوائية، والمسؤولية القانونية عن تعريض حياة المدنيين للخطر.
من نفّذ ومن خطّط؟ المسؤولية الجنائية تطارد دوائر القرار
من أبرز الجوانب التي تمنح القضية أهميتها أنها تستهدف مسؤولاً سابقاً في جهاز استخباراتي صهيوني، وليس مجرد منفذين ميدانيين للعملية. فالقانون الجنائي الدولي لا يحصر المسؤولية في الشخص الذي نفّذ التفجير أو نفذ العملية بصورةٍ مباشرة، بل يمكن أن تمتد إلى الأشخاص الذين ساهموا في التخطيط أو إصدار الأوامر أو المساعدة أو المشاركة في ارتكاب الجرائم، متى توافرت الشروط القانونية والأدلة المطلوبة.
وفي حالة برنياع، تسعى المنظمة الألمانية إلى إثبات وجود صلة جنائية بين موقعه القيادي ودوره في العملية، ومدى علمه بطبيعة الأسلوب المستخدم والنتائج المحتملة على المدنيين. وهذا يفتح الباب أمام اختبار مبدأ بالغ الأهمية، وهو أن المناصب العليا داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لا تشكل حصانة مطلقة من المساءلة .
لكن من الضروري التمييز بين تقديم الشكوى والنظر في إصدار مذكرة توقيف أو صدور حكم بالإدانة. فالشكوى تمثل طلباً للتحقيق، ولا تعني أن النيابة الألمانية تبنت الاتهامات أو أن القضاء أثبت مسؤولية برنياع. ويظل الفصل في هذه المسائل من اختصاص السلطات القضائية، بناءً على الأدلة والمعايير القانونية.
لا حصانة خارج الحدود.. الولاية القضائية العالمية تلاحق جرائم الحرب
تستند المنظمة الحقوقية في تحركها إلى قانون الجرائم ضد القانون الدولي في ألمانيا، الذي يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم دولية خطيرة، بما فيها جرائم الحرب، حتى عندما تكون الوقائع قد حدثت خارج الأراضي الألمانية.
ويُعرف هذا المبدأ بالولاية القضائية العالمية، وهو يمنح المحاكم الوطنية إمكانية النظر في جرائم محددة تمس المصالح الإنسانية والقانونية للمجتمع الدولي بأسره، بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها وضحاياها، مع مراعاة الشروط والإجراءات القانونية الخاصة بكل دولة. وتكتسب ألمانيا أهميةً خاصة في هذا الملف، إذ يضعها وجود شكوى تتعلق بتفجيرات لبنان أمام مسؤولية دراسة الوقائع والأدلة، وتحديد مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لفتح التحقيق والملاحقة.
كما أن القضية تطرح اختباراً لمصداقية الخطاب الأوروبي بشأن حماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. فالمبادئ القانونية لا تكتسب قيمتها من إعلان الالتزام بها فقط، وإنما من تطبيقها على الوقائع والأشخاص دون انتقائية.
العدالة الأوروبية أمام اختبار المساءلة
لم تكن الانتقادات المتعلقة بتفجيرات البيجر محصورة بالمنظمة الألمانية، إذ سبق أن أثارت العملية ردود فعل حقوقية وأممية، مع دعوات إلى التحقيق في مدى توافقها مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقد ركزت هذه الانتقادات على الطبيعة الواسعة للانفجارات، ووجود ضحايا مدنيين، وخطورة تفجير أجهزة موزعة على نطاق جغرافي واسع وفي ظروف لا يمكن فيها ضمان عدم وجود مدنيين بالقرب منها. كما أثارت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مخاوف بشأن استخدام وسائل تفجير مخفية في أغراض يومية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انتهاكات للقواعد التي تحظر الوسائل والأساليب القتالية التي تعرض السكان المدنيين لمخاطر غير قابلة للسيطرة.
ختاماً، تشكّل الشكوى المقدمة ضد ديفيد برنياع خطوةً مهمةً في مسار ملاحقة المسؤولين الصهاينة عن تفجيرات البيجر في لبنان، وتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، حتى في أعلى المستويات الاستخباراتية. وتبقى الخطوة الألمانية اختباراً حقيقياً لجدية القضاء الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب.