وكان قد تفشت في عدد قليل من المحافظات وبأعداد محدودة وبتحريض وتأليب الغرب وأعوانه الذين يروّجون للإنحلال الأخلاقي في المجتمع الإيراني ظاهرة خلع الحجاب الإسلامي، وكان قد أعلن المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في سبتمبر/أيلول الماضي، وقف عمل شرطة الأخلاق على خلفية بعض أعمال الشغب عقب وفاة الشابة مهسا أميني، وعلى خلفية الفتنة التي حاول أن يشعلها الأعداء إثر تلك الواقعة المُؤلمة.
بعد مرور 10 أشهر فقط على تلك الحادثة وفي ظلّ محاولات اعداء البلاد الترويج لظاهرة خلع الحجاب في المجتمع الإيراني الإسلامي، أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد سعيد منتظر المهدي، الأحد الماضي، استئناف عمل هذه الشرطة لمراقبة النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي وفقا لقانون البلاد.
*تركيز الإعلام الأجنبي
لا يخفى على أحد أن تركيز الإعلام الأجنبي على مواجهة السلطات لكل من ينتهك قواعد اللباس المحتشم والعفة الإسلامية والنهي عن المنكر في ايران يهدف لإشعال فتنة وتأجيج الأجواء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية، لأنهم يعتبرون الحجاب مؤشرا على “إسلامية النظام” وأن الترويج لخلعه خطة خبيثة من أعداء الثورة الإسلامية المباركة.
فمن ناحية تناول الإعلام العربي الواقعة من زاوية إلتزم فيها الى حدّ ما بالحيادية في مقابل الجانب الغربي الذي اتخذ موقفاً معروفاً إزاء ما يحدث، إلاّ تلك المنضوية تحت جناح الغرب، إذ تطرّقت الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الى الواقع بشكل محايد، حيث ذكرت في تقرير لها تفاصيل مايحدث بشكل مهني دون الخوض في تفاصيل مشوّهة يتناولها الإعلام الغربي، حيث تناولت الجزيرة المواقف الحكومية والدعوات والمطالبات الشعبية لوقف ظاهرة خلع الحجاب في ايران. في حين تطرّقت وسائل إعلام كالحرّة والـ بي بي سي لعودة شرطة الأخلاق الى الشوارع لضبط المُنتهكين لقوانين البلاد، بشكل مقلوب وموارب وسلّطت في تقاريرها على غرار مكنة الإعلام الغربية على الجانب المُنتهك للقوانين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما ركّزت على مسألة تأجيج الأوضاع ومحاولة تأليب الأجواء.
وكان قائد الثورة الاسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، قد حسم الأمر بشأن الفتنة المُدبرة من قبل أعداء البلاد مستخدمة الحجاب الإسلامي كمطيّة لتحقيق أغراضها، بالقول “خلع الحجاب حرام من الناحية الشرعية والسياسية، وهو ينضوي في إطار الحدود الشرعية والقانونية وليست الحكومية”.
ويخفى على الإعلام الغربي الذي سارع للتحرك نحو تأجيج الأجواء في ايران وتعبيد الأرضية لإنتهاك المبادئ الإجتماعية، أن عودة شرطة الأخلاق في البلاد جاءت أيضاً بعد تزايد الإنتقادات الشعبية من ظاهرة خلع الحجاب، مما حدا بالداخلية إلى إصدار بيان يؤكد أنه “لا تراجع عن مواجهة خلع الحجاب” الذي وصفته بأنه “إحدى ركائز حضارة الشعب الإيراني وأحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية”. من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، في أبريل/نيسان الماضي “خلع الحجاب انتهاك للمبادئ الاجتماعية والدينية” وتوعّد بمحاسبة كل من ينتهك القانون. كما طالب رئيس الجمهورية، قبل أسبوعين، السلطات القانونية بالقيام بواجبها في قضية الحجاب وعدم التوقف عن أداء مهامها في الوسط الاجتماعي بذريعة إطالة أمد مداولة “قانون الحجاب والعفة” تحت قبة البرلمان.
*دعوات شعبية
إثر تلك الدعوات الشعبية لضبط الأوضاع في المجتمع التي يحاول العدو أن يروّج لها، استأنفت الشرطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية دورياتها لضمان الإلتزام بأحكام الاسلام في المجتمع.
ويوم الأحد، قال مسؤول إن دوريات “شرطة الأخلاق” ستعود إلى الشوارع لفرض القوانين المتعلقة بالحجاب. وقال منتظر المهدي “الشرطة ستقوم بتسيير دوريات في ربوع البلاد للقيام بواجبها، لا سيما التحذير والتذكير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخترقن قواعد الحجاب ويرتدين ملابس غير مألوفة”.
ويقول المتحدث منتظر المهدي إن القرار “يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، وتأكيدا من رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية في إطار تطبيق القانون وبسط الأمن العام وتوطيد أسس الأسرة”.
