بخصوص هذا الموضوع أشار محمد مهدي هادوي إلى أن 1845 شركة معرفية تعمل في مجال الآلات والمعدات الصناعية المتقدمة، وقال: في اللوائح الجديدة لتقييم الشركات القائمة على المعرفة، تنقسم الشركات إلى ثلاث فئات: الشركات الناشئة، المبتكرون والتقنيون، وأن شركات التكنولوجيا هي تلك التي تعتمد منتجاتها على المعرفة. حاليًا حوالي 8٪ من الشركات القائمة على المعرفة في مجال الآلات هم من التقنيين وينبغي زيادة عددها، معلنا أن إنتاجنا الصناعي يبلغ حوالي 3 مليارات دولار، لكن وارداتنا الصناعية تقدر بما يتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار ، وقال هادوي: إن إحدى خطط المقر الرئيسي هي تحويل سوق الاستيراد إلى سوق التصنيع المحلي عن طريق ضخ المعرفة في الصناعة وجعلها أصلية. بالطبع ، لا نريد تقليل حجم هذه الثمانية مليارات دولار ونحاول استخدام التقنيات الصناعية المتقدمة للدخول.
واستمر في ذكر القدرة التنافسية وجودة المنتج وسعر المنتج وتقليل وقت تسليم المنتج كمؤشرات مهمة للنشاط في سوق تصدير تصنيع الآلات والمعدات المتقدمة. وأثناء الإعلان عن هذه الإحصائية أضاف بأن لدينا حوالي 250 مليون دولار من الصادرات الرسمية في هذا المجال، كما وأعلن سكرتير المقر الرئيسي لتطوير الاقتصاد المعرفي لبناء الآلات والمعدات الصناعية المتقدمة عن برنامج المساعد العلمي لزيادة هذا المبلغ من الصادرات إلى 1 مليار دولار سنويا خلال فترة 5 سنوات. كما اطلع على برنامج الوكيل لتواجد القوى الصناعية في المراكز البحثية والتعليمية وقال: خطتنا هي تبادل القوى الصناعية في المراكز البحثية مثل خطة الفرصة الدراسية لأساتذة الصناعة والتي تتبعها وزارة الصناعة.
كما اعتبر سكرتير المقر الرئيسي لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة لبناء الآلات والمعدات الصناعية المتقدمة مسألة الملكية الفكرية والصناعية كواحدة من القضايا المهمة في مجال المعدات المتطورة وقال: هناك ابتكارات جيدة و الإبداع في موضوع المعدات، ولكن لأنهم غير متأكدين من قضية حماية الملكية الفكرية، فهم لا يدخلون هذا المجال ويبقون فقط في حالة الأفكار والعينات المعملية. ومن البرامج التي حددناها في المقر الحرص على الجدية والاهتمام بشكل خاص بالملكية الفكرية والصناعية وإن شاء الله نستكمل لوائح هذه الخطة بنهاية العام الجاري.
