وأوضحت الهيئة أنّه في شهر آب المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الصهيونية 362 أمر اعتقال إداري، (230 أمر اعتقال جديد)، و(132 أمر تجديد)، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الاعتقال الإداري فيه (370 قرارًا).
وبيّنت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدّمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تمّ النظر فيها بلغت 111 ملفًا خلال شهر آب فقط، حيث رفضت المحاكم الصهيونية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض.
وتؤكد الهيئة أنّ مجمل الأرقام والإحصائيات تُعرّي الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يُصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات و”الشاباك” في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم.
وتطالب الهيئة بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقًا لتعليمات الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات كيان الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعًا لخلق حياة معقّدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان.
