وقبل التظاهرات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، إنّ “التسوية الأخيرة المقترحة بشأن التعديل القضائي للحكومة هي” حيلة جديدة”، تهدف إلى إثارة الصعوبات أمام قضاة المحكمة العليا قبل جلسة في المحكمة هذا الأسبوع للبت في التماسات ضد قانون المعقولية”.
وذكّر لابيد خلال مؤتمر في “تل أبيب”، بتصريح سابق له، قال فيه لأقرانه في المعارضة: “أنا أحذركم مسبقاً، قبل أيام قليلة من جلسات المحكمة ورحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، سيتم طرح تسوية تبدو أفضل من أن تكون حقيقية”.
كما أضاف أنّ التسوية تهدف أيضاً إلى تسهيل لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض.
وعلى رغم معارضته للتسوية، أعلن لابيد تأييد إحدى ركائزها، التي تنص على تعليق التعديلات القضائية كافة لمدة عام ونصف.
بدوره، رأى رئيس “معسكر المعارضة”، بيني غانتس، أنّ “التسوية التي يقترحها نتنياهو تهدف إلى التضليل”.
والتسوية المقترحة تعتمد على تقديم الحكومة نسخة “أكثر ليونة” من القانون الذي تم إقراره مؤخراً، والذي يلغي معيار المعقولية لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى تجميد لمدة 18 شهراً للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، واشتراط تأييد سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة اختيار القضاة لجميع التعيينات، بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا.
وينظم المعارضون تظاهرات وإضرابات أسبوعية بينما قال الآلاف من جنود الاحتياط إنهم سيتوقفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التطوعية إذا استمرت التشريعات المتعلقة بالخطة.
في سياق آخر قال رئيس أركان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إنّه يجب على الكيان الإسرائيلي “الاستعداد للمواجهة أكثر من أي وقت مضى”، مشيراً إلى إمكان حدوث “مواجهة عسكرية متعددة الساحات وواسعة”.
وأشار إلى أنّ “أعداء” كيان الاحتلال قد يميلون إلى “رؤية ميزة في التهديد متعدد الساحات ضدنا”، حسب زعمه. وأضاف أنّ المواجهة “تتضمن احتكاكاً عالياً بالعدو، وهذا سيكون مرتبطاً بخسائر من جهتنا”، لافتاً إلى أنّ الجبهة الداخلية ستكون ضمن جبهات المواجهة.
وأشار هليفي إلى عدم التقليل من شأن أيّ تصريح “لأعدائنا”، قولاً وفعلاً، داعياً إلى “عدم تمجيد أنفسنا”، على حد قوله.
د.ح
