وقال محمد حسيني: إنه من أجل توفير الموارد المالية للشركات في مجال صناعة الكهرباء من خلال تسوية جزء من ديون الحكومة لشركة “توانير” بالفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع الكهرباء قدمت الحكومة مشروع قانون عاجل الى مجلس الشورى الاسلامي.
وحول أهمية مشروع هذا القانون، قال حسيني: وفقاً لقانون حماية صناعة الكهرباء في البلاد المعتمد عام 2015، يجب على الحكومة توفير الاعتماد اللازم لدفع الفرق بين سعر بيع الكهرباء مع سعر التكلفة، وكذلك الإعفاءات القانونية المطبقة على تكاليف التاسيسات الفرعية ودفعها الى وزارة الطاقة. وأضاف: إذا تمت الموافقة على هذه الفقرة وإضافتها إلى قانون الموازنة، فان الحكومة ستكون ملزمة بإصدار ثلاثمائة ألف مليار ريال من جميع أنواع السندات المالية الإسلامية بما فيها سندات الخزينة الإسلامية في أوقات محددة، وبموافقة وزارة الطاقة سيجري تسليم جزء من ديون الحكومة لدائني صناعة الكهرباء.
د.ح
