وقد جاء في تقديم الكتاب أنه “بعد احتلال شرق البلاد سنة 1907، بادرت فرنسا إلى وضع خطط من شأنها تثبيت أقدامها في المناطق المحتلة على طول الحدود مع الجزائر، وفي الوقت ذاته وضعت شروطاً تعجيزية للجلاء، وبعد أن عجز السلطان عن الاستجابة لمطالبها أطلقت يدها في تدبير الشؤون المحلية”.
وأشارت المعطيات حول الكتاب إلى أنه “تدفّق على شرق المغرب سيْلٌ من المُعمّرين والمغامرين الفرنسيين، حيث كان من السهل استقدام أطر إدارية وموظفين من غرب الجزائر، وذلك بهدف إدخال الإصلاحات التي كانت فرنسا تراها ضرورية لخدمة مصالحها”.
ويرصد الكتاب “مدى تطبيق التنسيق المزعوم، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي، وبالذات التدبير المالي والسهر على تسيير المستفادات وديوانة وجدة والسعيدية، وتدبير الأحباس وأملاك الدولة، وتفويت العقارات للأجانب، واستحداث نظام خاص بالضرائب الفلاحية، وكذا التنسيق من أجل استحداث قوات أمن مشتركة خاصةٍ بالمجال الحدودي”.
