منذ أن اجتمع العالم بعد الحرب العالمية الثانية ليضع أُسس النظام الدولي الجديد، كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بمثابة حجر الزاوية في بناء منظومة قيمية يفترض أن تحمي الإنسان من بطش السلطة وتضمن له الكرامة والحرية والمساواة. الولايات المتحدة كانت في مقدمة الدول التي ساهمت في صياغة هذا الإعلان، وقدّمت نفسها على مدى عقود باعتبارها «حامية الديمقراطية» و«راعية الحرية» و«صوت الحقوق العالمية». غير أن الواقع المعاصر يكشف عن تناقض صارخ بين المبادئ التي أعلنتها واشنطن وبين ممارساتها الفعلية، سواء في الداخل حيث تتصاعد سياسات القمع والعنصرية، أو في الخارج حيث تتحول التدخلات العسكرية والدعم غير المشروط للكيان الصهيوني إلى أدوات لانتهاك حقوق الإنسان على نطاقٍ واسع.

أقرّ مجلس النواب الأميركي، ميزانية الدفاع للعام 2026، التي تتضمن مشروع قانون ضخماً بقيمة تقارب تريليون دولار ويحدد سياسة البنتاغون.

الوفاق/ لم تعُد حادثة اختطاف ناقلة النفط الفنزويلية «سكيبر» مجرد تفصيل بحري عابر، بل تحوّلت إلى عنوان صارخ لمرحلة جديدة من الصراع الدولي على السيادة والموارد. فالولايات المتحدة، التي ترفع شعارات «نشر الديمقراطية» و«مكافحة المخدرات»، تكشف اليوم عن وجهها الحقيقي عبر ممارسة أبشع صور القرصنة البحرية ضد دولة مستقلة. ما جرى ليس عملية عسكرية محدودة، بل إعلان صريح عن حرب تجويع تستهدف شعباً بأكمله، ورسالة وقحة مفادها أنّ من يجرؤ على تحدي العقوبات الأميركية سيُعاقَب بالسطو على ثرواته في وضح النهار. هذه الواقعة لا تختصر الموقف الفنزويلي وحده، بل تضع العالم أمام سؤال أكبر: هل يُسمح لقوة واحدة أن تتحكم بمصير الشعوب وتنهب مواردها تحت غطاء شعارات زائفة؟