وأوضحت الصحيفة، أن “عام 2022 سينتهي قريبا مع أخبار سيئة في مجال الصحة العقلية لدى عناصر الجيش الصهيوني؛ حيث أظهرت بيانات الجيش أن عدد حالات الانتحار هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد المنتحرين في صفوف الجيش 14، مقارنة بـ 11 جنديا العام الماضي، وهذا هو أعلى رقم منذ خمس سنوات”.
وزعمت أن “الجيش يعمل على منع حالات الانتحار، لكنه يجد صعوبة في تفسير الزيادة في معدلات الانتحار”.
من جانب آخر أشعل مقترح قانون ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الكتل، التي ستُشكّل حكومة الاحتلال الصهيوني المرتقبة، سجالاً في الجيش الصهيوني ، من شأنه أن يؤجج ما وصفته وسائل إعلام صهيونية بـ “ثورة” داخل المؤسسة العسكرية.
ووفق وسائل إعلام عبرية ، فإنّ “الاتفاقات الائتلافية تسعى لإخضاع منصب الحاخام العسكري الأكبر للجيش لسلطة الحاخامية، وليس للجيش”.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّه، استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، “سيتم سن قانون في الكنيست، يُعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نصّ القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاليته”.
وبموجب القانون، “سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي من جانب لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من 5 حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلان آخران عن منظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته”، حسب وسائل الإعلام الصهيونية.
ووفق القانون أيضاً، “سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش”.
