بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الصهيونية.. وبأغلبية الأصوات

انتصار جديد لفلسطين في الأمم المتحدة

" عرين الأسود" للعدو: نحن أقوى بأضعاف مما كنا.. وزمن الهدوء لن يعود

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، وصوّت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

2022-12-31

ويطلب القرار رأي المحكمة بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس، ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًا لها، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك” إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

كما يدعو القرار “إسرائيل” إلى وضع حدٍّ للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حق “الفيتو”، وقد عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وفي أول تعليق فلسطيني، شكر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الوفود التي أيدت مشروع القرار، وقال إن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الاسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها”.

وأضاف “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

ويأتي هذا القرار، بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن هذا التصويت بعث رسالةً إلى “حكومة نتنياهو الجديدة التي تنوي تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية”، مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.

*ترحيب فلسطيني

وفي أول تعليق فلسطيني، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار العازل غير قانوني. ورفضت دولة الاحتلال هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

واستولى الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

من جانب آخر، أصدرت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية بيانا، عقب اقتحام قوات صهيونية البلدة القديمة في نابلس واعتقال فتى هناك، حذرت فيه تل أبيب من تكرار عملياتها.

وقالت “عرين الأسود” في البيان: إنها تصدت للقوة المقتحمة منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وشكّلت حولها حزاما ناريا كثيفا ومتواصلا، وعبوات ناسفة.

وأضافت: “ثلاث ساعات ورصاص مجاهدي العرين وعبواتهم الناسفة تنهال على رؤوس المحتل دخلها تحت الرصاص وخرج منها تحت الرصاص”.

وتابعت مجموع “عرين الأسود” قائلة: “زمن الهدوء الذي تتغنى به الاحتلال لن يعود.. مجاهدونا اليوم أكثر قوة، ورصاصنا اليوم أكثر، كل يوم نزيد قوة وتزيدون ضعفا، قلناها ونقولها لكم مجددا حربنا معكم طويلة وخسائركم كثيرة، وهذا أمر لم تعتادوا عليه، لن تجدوا منا هدنة، لن تجدوا منا بصيص سلم، وسنرى من سيحاصر من”.

وبينت أن كل هذه القوات التي دخلت منذ الساعة الثامنة صباحا مستخدمة كل أنواع النيران والتكنولوجيا، عندما فشلت وتحققت بها بالغ الإصابات خرجت ببيان اعتقال طفل يبلغ من العمر 16 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة مع عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مسيرة تلقي قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس.

عام 2022: الأكثر دمويةً على الفلسطينيين والأعلى حضوراً لعمليات المقاومة

إلى ذلك حملت سنة 2022، متغيرات مهمة على الساحة الفلسطينية، اذ عادت القدس المحتلة والضفة الغربية إلى واجهة المقاومة، وشكّلت الجبهة الأمامية لمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني ، في وقت تستمر فيه الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتعليقاً على هذه الانتهاكات، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن قوات الاحتلال قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005.

ووصفت الصحيفة الأميركية عام 2022، بأنه “أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين”.

ووفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أضافت الصحيفة: أن قوات الاحتلال قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة حتى 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021.

المصدر: وكالات