أكد كل من مساعد وزير الاقتصاد مديرعام مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، ومستشار وزارة المالية مديرعام الهيئة العامة للجمارك العراقية حسن حمود حساني، أكدا على تسهيل التجارة الثنائية ضمن إتفاقيات جمركية جديدة بين إيران والعراق.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع المسؤول العراقي، اعتبر رضواني فر أن الشريط الحدودي المشترك، بما في ذلك 5 محافظات أساسية متاخمة لحدود البلدين، قد ضاعف أهمية التجارة الثنائية وساهم في ترسيخ علاقات أعمق وأكثر شمولاً، وجعل التنسيق والتعاون أكثر ضرورة بين البلدين.
ولفت مساعد وزير الاقتصاد الإيراني إلى إمكانية أن تساهم الاجتماعات الحدودية المنتظمة بين مديري الجمارك الحدودية في البلدين في فعالية هذا التعاون، معرباً عن الاستعداد التام للجمارك الإيرانية لتبادل المعلومات الجمركية مع الجمارك العراقية من أجل تسهيل وتطوير التجارة بينهما.
كما أشار رضواني فر إلى موقع إيران المتميز في مجال الترانزيت والعبور الأجنبي، لنحو 17 مليون طن من البضائع عبر إيران العام الماضي في مجال الشاحنات وسكك الحديد، مذكّراً بمكانة إيران الأولى في العالم من حيث النقل في إتفاقية النقل البري الدولي TIR carnet، معلناً عن استعداد ايران لتبادل المعلومات بما يتماشى مع تطوير بطاقة النقل البري الدوليTIR ، وكذلك تنفيذ التسجيل الإلكتروني مع الجانب العراقي.
واعتبر مساعد وزير الاقتصاد بأن استمرار المشاركة والتنسيق في الإجراءات والسياسات وتطبيق أساليب مماثلة في المعابر الحدودية المختلفة وكذلك تكييف أيام وساعات العمل لجمارك البلدين، سيكون مفيداً وسيعزز التجارة ويقلل من إرباك التجار ورجال الأعمال في البلدين. كما طالب بالإسراع في الإبلاغ عن التعديلات والتغييرات في الإجراءات والأنظمة الجمركية في البلدين.
واعتبر رضواني فر بأن حجر الزاوية في السياسات الجمركية لتسهيل وتطوير التجارة يقع على عاتق منظمة الجمارك العالمية، مشيراً الى أهمية هذه المنظمة ودعا الى التوافق والتشاور بين الدول الإسلامية في تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة.
كما أعرب عن تقديره لتعاون الجمارك العراقية في إقامة مراسم الأربعين الحسينية، وطالب بتشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتبسيط الشؤون الجمركية للزوار.
* إيران أهم الشركاء التجاريين للعراق
بدوره، وصف مديرعام الهيئة العامة للجمارك العراقية، حسن حمود حساني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأدرج تطوير العلاقات التجارية بين البلدين كأحد أولويات بلاده.
وأعرب حمودي عن ارتياحه لتعزيز التعاون الجمركي بين بغداد وطهران، معرباً عن أمله في متابعة القضايا المشتركة مع استمرار التعاون وتبادل وجهات النظر. كما وعد مديرعام الهيئة العامة للجمارك العراقية بمواصلة التنسيق بين حكومته وحكومة إقليم كردستان العراق من أجل تطبيق الوحدة الجمركية في هاتين المنطقتين.
وضمن تأسفه لظاهرة تهريب الوقود في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، أعلن حساني عن أن استعداد الجمارك العراقية للتعاون مع الجانب الإيراني في حل هذه المشكلة.
وفي إشارة إلى الأهمية التي توليها بلاده لمراسم الأربعين الحسيني، أكد على تعهد العراق في تسهيل الأمور الجمركية للزوار والمعدات والمواكب.
علماً أن اللقاء بين مساعد وزير الاقتصاد الإيراني ونظيره العراقي تطرق الى مواضيع عديدة أخرى، منها: مفاوضات لتوقيع إتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين بهدف تسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية وتقديم التسهيلات في أداء الإجراءات الجمركية على الحدود المشتركة بين البلدين، الموافقة حول توقيع إتفاقية تسهيل عمليات تسفير السيارات لفترات مؤقتة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق.
كما تناول اللقاء مباحثات حول إنشاء موقف مخصص لوقوف السيارات خارج الحدود الجمركية بين البلدين تفادياً للمخاطر الناجمة عن توقف الشاحنات المحملة بالوقود في المنطقة الحدودية، وإنشاء ممثليات لهيئات إصدار أذونات دخول البضائع وفقاً للمعايير المعتمدة والمتداولة، وأيضاً مجالات الصحة والحجر الصحي والمنظمات ذات الصلة في الجمارك الحدودية العراقية.
د.ح
