أنهى دراسة البكالوريوس بتخصص نظم المعلومات الإدارية عام 2014، بكلفة مالية زادت على 17 ألف دينار (24 ألف دولار)، لكن سوق العمل لم يوفر للثلاثيني يوسف العتوم وظيفة مناسبة وبراتب مجز، مما اضطره للعمل في توصيل طلبات الطعام للزبائن بـ”انتظار القادم الأجمل”.
يعمل العتوم يوميا بمعدل 12 ساعة ليتمكن من تحصيل 25 دينارا (35 دولاراً)، يعيش بها “حياة الكفاف” هو وأسرته المكونة من 5 أفراد، حسب حديثه للجزيرة نت، ويضيف “لو عاد بي الزمن لما درست بالجامعة، ولتوجهت بعد الثانوية لسوق العمل، واكتسبت حرفة أمّنت بها مستقبلي”.
والمتجول في أسواق العاصمة الأردنية عمّان وبين المطاعم يشاهد المئات من الشباب الجامعيين العاملين على تطبيقات التوصيل، بعضهم على دراجات نارية، وآخرين بالسيارات، بعدما باءت بالفشل محاولات حصولهم على وظيفة.
وعند الحديث مع أحدهم، يتجمع بقية الشباب، كل يشكو همومه، وتتمثل أبرز مشاكلهم في:
- عدم توفر فرصة عمل تناسب تخصصاتهم الجامعية تؤمن لهم حياة كريمة.
- ارتفاع تكاليف النقل، بسب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، خاصة البنزين.
- أزمات السير وارتفاع مخاطر العمل، خاصة الحوادث التي تؤدي للوفاة أو الإصابة البليغة للعاملين على الدراجات.
- شهادات تخرج مرهونة لدى الدوائر المالية في جامعات أهلية، يُمنع الطلبة من استلامها لحين تسديد باقي الرسوم.
ووفق أرقام رسمية، فإن نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين الأردنيين بمختلف الدرجات العلمية من الذكور 27%، في حين تجاوزت نسبة 33% بين الإناث، وينتظر 455 ألف جامعي دورهم في ديوان الخدمة المدنية (مؤسسة رسمية تعنى بالتعيين في الوظائف الحكومية) للحصول على وظيفة حكومية، ويدخل سوق العمل الأردني سنوياً نحو 140 ألف طالب عمل من خريجي الثانوية وحتى الدراسات الجامعية العليا، في حين يوفر سوق العمل الأردني ما بين 35-40 ألف وظيفة سنوياً.
البطالة تشمل غالبية التخصصات
البطالة بين حملة الدرجات الجامعية المختلفة لم تتوقف عند التخصصات التعليمية أو الإدارية، بل طالت مختلف التخصصات الطبية والهندسية والمالية وغيرها، وفق استطلاع للرأي أجرته الجزيرة نت مع عدد من نقباء النقابات المهنية حول نسب البطالة بين الجامعيين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسب البطالة بين المهندسين مسجلة 50%، ووجود 59 ألف مهندس باحث عن العمل في ديوان الخدمة المدنية، يرافق ذلك -حسب نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي- نحو 38 ألف طالب يدرس تخصص الهندسة بتفرعاتها على مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية، و5 آلاف طالب بجامعات خارج الأردن.
طبياً، يبلغ عدد خريجي تخصص الطب والجراحة المتعطلين عن العمل نحو 2500 طبيب وطبيبة، بعضهم تخرج منذ عدة سنوات، حسب نقيب الأطباء زياد الزعبي، وعلى مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية نحو 18 ألف طالب، إضافة إلى 20 ألف طالب في جامعات خارج الأردن.
وصنف نقيب الصيادلة محمد العبابنة -في استطلاع الرأي- تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة “بالتخصصات الراكدة والمشبعة”، وبلغت نسب البطالة بين الصيادلة نحو 30%، وعلى مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية أكثر من 17 ألف طالب يدرسون الصيدلة ودكتور الصيدلة.
نقابة أطباء الأسنان ليست بأفضل حال من سابقاتها، فنسبة البطالة بين خريجي طب الأسنان والجراحة تجاوزت 30%، وفق نقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، وعلى مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة.
وأظهرت إحصاءات ديوان الخدمة المدنية استقبال الديوان 38 ألف طلب جديد خلال 2021، منها 33 ألف طلب لخريجين من الجامعات، و5 آلاف طلب لخريجي الدبلوم من كليات المجتمع، ليصبح المخزون التراكمي للديوان من طلبات التوظيف 455 ألف طلب.
إغلاق تخصصات وتخفيض نسب القبول بأخرى
أمام هذا الواقع، قرر مجلس التعليم العالي الأردني إيقاف القبول الجامعي بـ42 تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022-2023 وتخفيض نسب القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة، وبنسبة 50%، وذلك لمواجهة نسبة البطالة العالية بين خريجي الجامعات الأردنية.
وحول التخصصات الطبية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس إنّ الخطة المتعلقة بمعالجة واقع عملية العرض والطلب لحملة المؤهلات الجامعية والدبلوم الشامل تتضمن تخفيض أعداد الطلبة المقبولين بالتخصصات الطبية، سواء الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، في الجامعات الرسمية ابتداء من العام الجامعي 2022-2023.
وتضمنت خطة مجلس التعليم العالي، حسب الوزير عويس، ما يلي:
- توجيه الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل.
- استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بعيدا عن التخصصات الراكدة والمشبعة.
- إعادة النظر في الخطط الدراسية للتخصصات كافة وتطويرها، بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية.
- تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها مساقات تتواءم ومتطلبات سوق العمل، خاصة الريادة والابتكار والمهارات الحياتية والرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل.
ووفق مختصين، فإن قطاع التعليم الجامعي بالأردن بحاجة إلى رسم خارطة طريق تحدد أولوياته وتؤطره في برنامج متكامل قابل للتنفيذ، مع ضرورة مواءمة مخرجات التعليم الجامعي والدبلوم الشامل مع متطلبات وحاجات سوق العمل المحلي والخارجي.
وقف قبول طلبات التخصصات الراكدة والمشبعة
بدوره، أعلن ديوان الخدمة المدنية وقف استقبال طلبات الخريجيين بالتخصصات “الراكدة والمشبعة”، خاصة أن نسب التعيين بين المتقدمين تقل عن 1%، ويتوفر من تلك التخصصات مخزون كبير نسبياً، وحسب القرار، فإن 4721 طالباً من الدارسين بالجامعات للعام الدراسي 2020-2021 لن يتم استقبال طلباتهم.
ويستقبل الديوان وفقاً لرئيسه سامح الناصر – من 35 إلى 40 ألف طلب توظيف جديد سنوياً، تشكل ما نسبته 50% من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، منها نحو 40 تخصصا علميا مصنفا ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة وتكفي حاجة سوق العمل لنحو 10-15 عاما قادما، ومع ذلك تعتبر من التخصصات الأكثر كثافة وإقبالاً من الطلبة.
عودة للتدريب المهني بعد الجامعة
اللافت للانتباه عودة حملة المؤهلات الجامعية بمختلف درجاتهم من الذكور والإناث للحصول على دورات بمراكز مؤسسة التدريب المهني بعد تخرجهم، وبلغ عدد الملتحقين بمراكز التدريب خلال عام 2021 نحو 11 ألف متدرب، منهم 1810 من خريجي الجامعات، حسب حديث مدير الإعلام بوزارة العمل جميل القاضي.
