تظهر الفضيحة بأن الحكومة البحرينية مستمرّة بإدارة البلد بسياسة الحديد والنار والقرارات القاسية دون لجوء لقضاء ولا لأية معايير إدارية أو مهنية أو إنسانية.
إذ أصدر وزير التربية والتعليم في البحرين محمد مبارك جمعة، قرارا بإغلاق دار حضانة طفل ديزني وإلغاء ترخيصها بزعم “انعدام أهلية مالكة دار الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم”.
إلا أن السبب الحقيقي وراء القرار غير المسبوق أن روضة “ديزني” قدمت عرضا مسرحيا مستوحى من يوميات ما يعيشه الأطفال في بيئاتهم الاجتماعية حيث ظهروا وهم يؤدون دور نواب برلمانيين يتحدثون عن مشاكل البطالة وقلة الفرص، وغياب آبائهم وأخوتهم في السجون.
وسبق أن أبرزت مجلة أمريكية أن النظام الخليفي الحاكم في البحرين يعاني من آثار جنون العظمة وينتهج القمع الشامل لسحق أي معارضة سلمية في البلاد.
ونشرت مجلة فورين بوليسي مقالة تحليلية بشأن التحالف الإقليمي الجديد بين النظام الخليفي الحاكم في البحرين وإسرائيل.
واعتبرت المجلة أن هذا التحالف مقوضا لاستقرار البحرين وأن ما وصفته بجنون الارتياب من إيران هو هزيمة ذاتية للبحرين.
ولفتت إلى أن هذا التحالف الذي تشكل بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد إيران برز خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين.
ونبهت المجلة إلى أن البحرين تلعب دورًا مركزيًا في هذا التحالف، لأسباب ليس أقلها أنها تستضيف الأسطول الخامس الأميركي.
إلا أن المجلة أبرزت أن البحرين صغيرة الحجم مقارنة بمنافسها القوي إيران “إلا أن سلطات البحرين تعاني من آثار جنون العظمة وأن النظام الخليفي أصبح عديم الرحمة حول البلاد إلى مكان وحشي للعيش فيه لغالبية سكانها”.
فقد ارتفعت أحكام الإعدام منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 بنسبة 600 في المائة ، وأغلق الفضاء السياسي المعارض ويقبع نحو 1400 سجين سياسي في السجن مع تفشي ممارسات التعذيب.
واتُهمت البحرين العام الماضي باحتجاز 13 طفلاً على صلة بالاحتجاجات وتهديد البعض بالاغتصاب والتعذيب بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
كما تطرقت المقالة إلى تجسس السلطات الخليفية على ناشطين ومعارضين باستخدام برامج تجسس من بينها بيغاسوس الذي تنتجه شركة إسرائيلية, مشيرة إلى اختراق هاتف الناشط والإعلامي البحراني المقيم في لندن موسى عبد علي.
وفي هذا السياق قال سيد أحمد الوداعي ، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطيةBIRD ، للمجلة “إن هناك قلقا متزايدا في أوساط المواطنين البحرانيين من دور إسرائيل في سحق الحركة الديمقراطية في البحرين.
وتابع “بدأنا نرى مدى الضرر الذي تلحقه هذه العلاقة عندما تبدأ الدولة في استخدام برامج التجسس ضدها”.
وأضاف الوداعي” إن الأمر لا يقتصر على استخدام البحرين برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة المعارضين فحسب وإنما شمل حتى مسؤوليها ، بمن فيهم نواب رفيعو المستوى وأعضاء من العائلة المالكة “.
وبشأن التدخل الإيراني المزعوم في البحرين لفتت المجلة إلى أن هذا الادعاء تستخدمه السلطات ذريعة للتغطية على سياسات التمييز الطائفي التي تمارسها ضد شيعة البحرين والتي دفعت البحرانيين إلى النزول بالشارع في 14 فبراير 2011 حيث قمعتها السلطات بقسوة وزجت بالآلاف في السجن.
وخلصت المجلة إلى أن الاضطرابات الداخلية ستستمر في الاندلاع ما دامت قبيلة آل خليفة تتجاهل الدعوات للإصلاح وتصنف البحرانيين الرافضين لسياساتها بالمخربين.
