وأشار الصندوق، في أحدث تقرير للآفاق الاقتصاد العالمي نشر أمس الأربعاء، أن الاقتصاد الايراني كان قد نما 3 بالمئة في سنة 2022، ومن المتوقع مواصلته وتيرة النمو في عام 2023.
ويرى الصندوق إمكانية تحقيق اقتصاد ايران نمواً للسنة الرابعة على التوالي برغم من تواصل الحظر الأميركي، مستطرداً: ان الاقتصاد كان قد سجل 1/3- بالمئة في سنة 2019، وفي 2020 رغم جائحة كورونا قد اجتاز الركود، وفي 2021 نما 7/4 بالمئة. وأكد أن ايران تأتي ضمن أقوى 30 بلداً من حيث النمو الاقتصادي في سنة 2023.
* نمو فصلي للإقتصاد الإيراني
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الايراني نمواً بنسبة 6/3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية فترة (21 يونيو/ حزيران لغاية 20 سبتمبر/ أيلول 2022) على أساس سنوي.
وأظهر تقرير أعدته وكالة أنباء فارس نشر أمس الأربعاء، أن القيمة المضافة المحققة في قطاعات النفط، والصناعات والمعادن، والخدمات، والزراعة في الربع الثاني من السنة المالية قد سجلت توالياً 4/10 بالمئة و9/6 بالمئة و4/2 بالمئة و8/0 بالمئة.
واستحوذ مؤشر إنتاج المؤسسات الصناعية الكبرى (تضم 100 عامل فأكثر) على 70 بالمئة من القيمة المضافة المحققة في القطاع الصناعي.
من جهة ثانية، بيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الايراني في النصف الأول من السنة المالية (فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/ أيلول 2022) مع احتساب عوائد النفط قد سجل 9/7748 تريليون ريال (الدولار = 282 ألف ريال) بنمو 3 بالمئة على أساس سنوي.
ونوه التقرير الى أن الناتج المحلي الإجمالي بدون احتساب إيرادات النفط قد بلغ 6/7104 تريليون ريال بنمو 7/2 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة. واعتبر أن النمو الاقتصادي المحقق في النصف الأول من السنة المالية الجارية يعكس تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية في البلاد بالرغم من استمرار الحظر على ايران.
وبحسب التقرير، فان القيمة المضافة في قطاعات النفط، الصناعات والمعادن، الخدمات، والزراعة بالنصف الأول قد نمت 6/6 بالمئة و8/3 بالمئة و6/2 بالمئة و1/1 بالمئة بالترتيب على أساس سنوي.