واعتبر السيد علي مدني زاده، أمس الثلاثاء، منظمات مثل شنغهاي وبريكس بديلاً مناسباً لمواجهة الأحادية، من شأنه أن يُسهم في تشكيل تحالفات وائتلافات اقتصادية جديدة.
من جانبه، أكد سفير إيران لدى الصين على أهمية حضور وزير الاقتصاد مع رئيس الجمهورية في هذه القمة لمتابعة القضايا الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال عبدالرضا رحماني فضلي في هذا الصدد: لقد دعوت وزير الاقتصاد لزيارة إلى الصين؛ للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لقمة شنغهاي، ولدفع القضايا الاقتصادية بين البلدين قدماً. وبصفتي رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، فإن فرصة حضور وزير الاقتصاد يمكن أن تكون فعالة للغاية في إزالة العقبات وتوفير الحوافز والتشجيع في مجالات الاستثمار والإنتاج.
رفع مستوى التجارة الزراعية
من جانبه، أعلن وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، إن إيران والصين تهدفان لرفع مستوى التجارة الزراعية بينهما إلى ملياري دولار.
وقال نوري قزلجه: الصين من الدول التي تمتلك القدرة على التعاون طويل الأمد والفعال مع إيران. وأضاف: يتمتع البلدان بقواسم مشتركة وقدرات متكاملة، ويمكنهما دعم بعضهما البعض في مختلف المجالات. وتابع: كما تم توفير صادرات بعض الفواكه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم حتى الآن استهداف حوالي 740 مليون دولار من التجارة الزراعية بين إيران والصين، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من ملياري دولار خلال العامين المقبلين؛ بحيث تبلغ القدرة التصديرية لفئة واحدة فقط من المنتجات ما يقارب مليار دولار.
وقال نوري قزلجه: كما تم وضع التعاون العلمي والبحثي على جدول الأعمال، وبدأ تبادل الوفود العلمية والخبراء، ومن المقرر التعاون المشترك في مجال الأرز وإنشاء محطات بحثية مشتركة.
وختم وزير الزراعة تصريحاته قائلاً: كما تم توفير أرضية للاستثمار المشترك بنهج إقليمي في مجال تكنولوجيا إنتاج اللقاحات، وفي مجالات أخرى من الزراعة يجري السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات مالية وتمويلية، وسيتم توفير المعلومات بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقيات جاهزة للتنفيذ.
